فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ومعه الرسائل الذهبية - الأنصاري - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٥٧٧

۱۱۳ كتاب الخلع إطلاق تصرف مالي، فلو اختلعت أمة بلا إذن سيد بعين بانت بمهر مثل في ذمتها أو بدين فبه تبين أو بإذنه، فإن أطلقه وجب مهر مثل في نحو كسبها، وإن قدر ديناً تعلق بذلك أو عين عينا له تعينت أو محجورة بسفه طلقت رجعياً أو مريضة مرض موت صح، وحسب من الثلث زائد ومكره كما سيأتي ويدفع عوض لمالك أمرهما من سيد وولي أولهما بإذنه ليبرأ الدافع منه، نعم إن قيد أحدهما الطلاق بالدفع له كأن قال : إن دفعت لي كذا لم تطلق إلا بالدفع إليه وتبرأ به، وخرج بمالك أمرهما المكاتب فيدفع العوض له ولو بلا إذن لأنه مستقل ومثله المبعض المهايأ إذا خالع في نوبته . (و) شرط (في الملتزم قابلاً كان أو ملتمساً فهو أعم من تعبيره بالقابل إطلاق تصرف مالي بأن يكون غير محجور عليه لأن التصرف المالي هو المقصود من الخلع. (فلو اختلعت أمة ولو مكاتبة بلا إذن سيد) لها(بعين) من مال أوغيره لسيد أو غيره فهو أعم من قوله عين ماله وبانت بمهر مثل في ذمتها لفساد العوض بانتفاء الإذن فيه . (أو بدين) في ذمتها (فيه) أي بالدين . (تبين) ثم ما ثبت في ذمتها إنما تطلب به بعد العتق واليسار (أو) اختلعت بإذنه فإن أطلقه أي الإذن . وجب) مهر مثل في نحو كسبها) مما في يدها من مال تجارة مأذون لها فيها . وإن قدر لها (دينا) في ذمتها كدينار (تعلق) المقدر (بذلك) أي بما ذكر من كسبها ونحوه، فإن لم يكن لها فيما ذكر كسب ولا نحوه ثبت المال في ذمتها، ونحو من زيادتي . أو عين عيناً له أي من ماله (تعينت للعوض فلو زادت على ما قدره أو عينه أو على مهر المثل في صورة الإطلاق طولبت بالزائد بعد العتق واليسار. (أو) اختلعت (محجورة بسفه طلقت رجعياً) ولغا ذكر المال وإن أذن الولي فيه لأنها ليست من أهل التزامه وليس لوليها معه تفاحتان فقال لزوجته : إن لم تأكلي هذه التفاحة اليوم فأنت طالق ولأمته : إن لم تأكلي هذه الأخرى فأنت حرة، فاشتبهتا أنه يتخلص بأن يخلعها ذلك اليوم ثم يعيدها ويبيع الأمة ثم يشتريها أي ولو بعد التمكن من الأكل فيهما، وذلك لما فرق به السكى بين إن لم أفعل ولأفعلن بأن الأول تعليق على العدم ولا يتحقق إلا بالآخر، فإذا صادفها الآخر بائناً لم تطلق كما في فرعي الشيخين، إذ ليس لليمين هنا إلا جهة حنث، فإذا فعل لا نقول بر بل لم يحنث لعدم شرطه، وأما لأفعلن كما في مسألتنا فالفعل مقصود وهو إثبات جزئي وله جهة بر وهي فعله وجهة حنث بالسلب الكلي الذي هو نقيضه، والحنث بمناقضة اليمين وتفويت البر، فإذا التزمه وفوته بخلع من جهته حنث لتفويته البر باختياره وعليه فالصيغ أربع : اثنتان يفيد فيهما الخلع وهما الحلف على النفي كلا أفعل، والحلف على الإثبات معلقاً بما لا إشعار له بالزمان كإن لم أفعل كذا، واثنتان لا يفيد فيهما وهما الحلف على الإثبات معلقاً بما يشعر بالزمان كإذا لم أفعل كذا والحلف بلأفعلن ونحوها، قال السبكي : وقياس هذا أنه إذا كان التعليق في أكل الرغيف بالصيغة المذكورة بأن قال : إن لم آكل هذا الرغيف غداً فأنت طالق فأتلفه أو تلف بعد التمكن من أكله من قبل فراغ النهار لا يحنث، فتح الوهاب ج ۲ - م٨
الجزء 2 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.