الفروع المسمى كشف اللثام عن أسئلة الأنام - المحلى 1-2 — الصفحة ٥٧٧

كتاب الصداق / فصل في التفويض قاله ١٤١ م ر ، سائر الشروط، إن وافقت فمقتضى النكاح كشرط القسم ، والنفقة، أو لم يتعلق به غرض ، لا تأكل إلا كذا لغى الشرط فقط ، وصح النكاح والمهر ، وإن خالفت مقتضى النكاح ، ولم يخل بمقصوده الأصلي أن لا يتزوج عليها ، أو لا نفقة لها ، صح النكاح وفسد الشرط والمهر ، فوجب مهر المثل ، وإن أخل الشرط بمقصود النكاح ، كأن لا يطأها أصلاً أو نهاراً ، ألا يستمتع بها ، أو أن يطلقها بعذر بطل النكاح ، أما إذا كان الشارط لعدم الوطء هو الزوج فلا بطلان ، كما في الروضة وغيرها ، وهو المعتمد ، لأنه حقه ، فله تركه فله ترکه (۱) قاله فرع قاله مد . لو نكح نسوة بمهر واحد فسد ، ووجب لكل واحدة مهر المثل فرع ... لو توافقوا على مهر سراً ، وأعلنوا زيادة وجب ما عقد به (۳) بهم ر . فرع ... (۲) لو قالت له : زوجني من زيد ، فزوجها من عمرو ، فلو أطلقت الإذن فنقص عن مهر المثل صح بمهر المثل على المعتمد ، وقيل : يبطل " م ر . فصل ... في التفويض (0) (٤) (1) فرع ... لا يصح تفويض غير رشيدة ، لأنها غير أهل للتبرع م ر . فرع ... لو طلق الزوج قبل فرض ووطء ، وجب شطر مهر [٤٣١م] مثل، وكذا لو مات وجب مهر المثل في واحدة فرع (۷) الأظهر مر . { ... يجب مهر مثل في نكاح فاسد يوم وطء ، ولو تكرر وطء بشبهة (A) فمهر واحد مر . (۱) انظر نهاية المحتاج للرملي (٣٤٣/٦) . (۲) انظر نهاية المحتاج للرملي (٣٤٥/٦) . (۳) انظر نهاية المحتاج للرملي (٣٤٦/٦) . (٤) انظر نهاية المحتاج للرملي (٣٤٦/٦) . (٥) لغة : رد الأمر للغير . وشرعاً : إما تفويض بضع ، وهو إخلاء النكاح عن المهر وإمـا تفويض مهر كزوجني بما شئت أو شاء فلان (٣٤٦/٦) . (٦) انظر نهاية المحتاج للرملي (٣٤٧/٦) . (۷) انظر نهاية المحتاج للرملي (٦ / ٣٥٠) . (۸) انظر نهاية المحتاج للرملي (٣٥٣/٦) .
الجزء 2 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.