كتاب الصداق / فصل في التفويض
قاله
١٤١
م ر ، سائر الشروط، إن وافقت فمقتضى النكاح كشرط القسم ، والنفقة، أو
لم يتعلق به غرض ، لا تأكل إلا كذا لغى الشرط فقط ، وصح النكاح والمهر ، وإن خالفت مقتضى النكاح ، ولم يخل بمقصوده الأصلي أن لا يتزوج عليها ، أو لا نفقة لها ، صح النكاح وفسد الشرط والمهر ، فوجب مهر المثل ، وإن أخل الشرط بمقصود النكاح ، كأن لا يطأها أصلاً أو نهاراً ، ألا يستمتع بها ، أو أن يطلقها بعذر بطل النكاح ، أما إذا كان الشارط لعدم الوطء هو الزوج فلا بطلان ، كما في الروضة وغيرها ، وهو المعتمد ، لأنه حقه ، فله تركه فله ترکه (۱) قاله
فرع
قاله مد .
لو نكح نسوة بمهر واحد فسد ، ووجب لكل واحدة مهر المثل
فرع ... لو توافقوا على مهر سراً ، وأعلنوا زيادة وجب ما عقد به (۳) بهم ر .
فرع
...
(۲)
لو قالت له : زوجني من زيد ، فزوجها من عمرو ، فلو أطلقت الإذن فنقص عن مهر المثل صح بمهر المثل على المعتمد ، وقيل : يبطل " م ر .
فصل ... في التفويض
(0)
(٤)
(1)
فرع
... لا يصح تفويض غير رشيدة ، لأنها غير أهل للتبرع م ر .
فرع
...
لو طلق الزوج قبل فرض ووطء ، وجب شطر مهر [٤٣١م] مثل،
وكذا لو مات وجب مهر المثل في
واحدة
فرع
(۷)
الأظهر مر .
{
... يجب مهر مثل في نكاح فاسد يوم وطء ، ولو تكرر وطء بشبهة
(A)
فمهر واحد مر .
(۱) انظر نهاية المحتاج للرملي (٣٤٣/٦) .
(۲) انظر نهاية المحتاج للرملي (٣٤٥/٦) .
(۳) انظر نهاية المحتاج للرملي (٣٤٦/٦) .
(٤) انظر نهاية المحتاج للرملي (٣٤٦/٦) .
(٥) لغة : رد الأمر للغير . وشرعاً : إما تفويض بضع ، وهو إخلاء النكاح عن المهر وإمـا تفويض مهر
كزوجني بما شئت أو شاء فلان (٣٤٦/٦) .
(٦) انظر نهاية المحتاج للرملي (٣٤٧/٦) . (۷) انظر نهاية المحتاج للرملي (٦ / ٣٥٠) . (۸) انظر نهاية المحتاج للرملي (٣٥٣/٦) .
الجزء 2 — ص ١٤١