٣٦٦
كتاب الإجارة
فرع ... لو اكترى دابة لحمل مائة رطل ، فوضع عليها مائة وعشرة ، تلفت إن كان صاحبها جاهلاً بالزيادة ضمن المكتري القسط وأجرة الزائد ، وإن كان صاحبها عالما فلا ، مر.
فرع
(1)
... سخر رجلاً مع دابته فتلفت لا يضمن ، قاله في شرح الروض : قبل استعمالها ، أما بعد استعمالها فهي معوضة ، سم على حج ، قال ع ش : أقول : ولعل المراد أنه باشر استعمالها ، كأن ركبها ، أما لو دفع له متاعا وقال له : احمله ، فحمله عليها فلا ضمان ، لكونها في يد مالكها ثم رأيت الشارح يعني الرملي صرح بذلك في باب العارية فراجعه ، ع ش .
فرع .... لو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء ، وقال المالك : بل قميصاً ، صدق المالك بيمينه ، ولا أجرة عليه ، وعلى الخياط أرش النقص ، وهو ما بين قيمته قميصا وقباء (٢) ، قاله مر .
(۲)
فرع ... قال للخياط : إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه فقطعه ولم يكفه ضمن الأرش ، بخلاف ما لو قال : يكفيني ، فقال نعم . فقال : أقطع فلا ضمان (۳) قاله م ر. وقدمت ذكر هذه المسألة عن السيد النسابة [٢٦٢م] في الرهن. فرع ... لو اختلفا في الأجره ، أو المنفعة ، أو المدة ، أو قدر المنفعة ، أو قدر المستأجر تحالفا ، وفسخت الإجارة ، ووجب أجرة المثل ) ، م ر .
(٤)
فرع ... لو استأجر ناسخا لنسخ كتاب ، فغير ترتيب أبوابه ، فإن أمكن البناء على بعض المكتوب ، كأن كتب الباب الأول منفصلاً بحيث يبني عليه ، استحق بقسطه من الأجرة ، وإلا فلا شيء له (ه) ، م ر .
فرع ... لو استأجر لتضريب ثوب بخيوط معدودة ، وقسمة ببينة متساوية فخاطه بأنقص وأوسع في القسمة ، لم يستحق شيئًا إلا إن تمكن من إتمامه كما شرط، وأتمه ، فيستحق الكل ، أو من البناء على بعضه ، فيستحق بالقسط قاله مر ، تبعاً لإفتاء والده .
(۱) انظر نهاية المحتاج (٣١٣/٥، ٣١٤) (۳) انظر نهاية المحتاج (٣١٤/٥، ٣١٥)
(٥) انظر نهاية المحتاج (٣١٥/٥) .
(٦)
(۲) انظر نهاية المحتاج (٣١٤/٥) (٤) انظر نهاية المحتاج (٥/ ٣١٥) . (٦) انظر نهاية المحتاج (٣١٥/٥) .
الجزء 1 — ص ٣٦٦