كتاب الشفعة
۳۲۱
فرع ... اشترى اثنان معاً دارا أو بعضها ، فلا شفعة لأحدهما على الآخر ،
(1)
فلو تأخر شراء أحدهما عن الآخر كانت الشفعة للسابق ، م ر .
فرع
...
باع أحد شريكين نصيبه بشرط الخيار ، فباع الآخر نصيبه في زمن الخيار بيع بت ، فالشفعة للمشتري الأول ، وإن لم يشفع بائعه ، ولا شفعة للثاني، وإن تأخرت عن ملكه ملك الأول (٣) ، قاله مر .
فرع
(۲)
أرض بين ثلاثة ، لكل واحد ثلث ، فباع أحدهم حصته لأحد
شريكيه ، لم يستقل به ، بل يكون بينهما لكل واحد السدس ، كما لو [٢٢٢م]
(۳)
كان المشتري أجنبيا ، مر. فرع
... لا يشترط في استحقاق المتملك بالشفعة حكم حاكم ، ولا إحضار الثمن ، ولا حضور المشتري ، ولا رضاه (٤) ، م ر .
فرع ... إذا لم يكن الثمن حاضراً وقت التملك أمهل ثلاثة أيام ، فإن
(0)
انقضت ولم يحضره فسخ الحاكم تملكه ، مر .
فرع
... لا يمتلك شقصاً لم يره الشفيع ، وليس للمشتري منع الشفيع من
الروية
، قاله مر .
فرع
فرع
... لا شفعة في بيت على سقف ولو مشتركا ، أي السقف كالبيت قاله ق ل .
... رجلان لأحدهما بيت وللآخر بيت فوقه، وسقف الأسفل متعلق على خشبة ، فاستغنى عنها وتنازعاها . الجواب : هي للأسفل ، لأنها في يده حقيقة ، . ولا يؤثر انتفاع الأعلى بها ، بخلاف السقف فإنه بينهما ، لأنه لا ترجيح لأحدهما في النسبة إليه ، نووي.
فرع ... لا شفعة في أرض محتكرة ، وهي أن يؤذن في البناء على أرض موقوفة أو مملوكة بأجرة مقدرة في كل سنة بكذا ، واعتقد ذلك للضرورة ( ع ش
(۱) انظر نهاية المحتاج (٢٠١/٥)
(۳) انظر نهاية المحتاج (٢٠١/٥)
(٥) انظر نهاية المحتاج (٢٠٣/٥)
.
.
(۷) انظر حاشية الشبراملسي (١٩٦/٥)
(V)
(۲) انظر نهاية المحتاج (٢٠١/٥)
(٤) انظر نهاية المحتاج (٢٠٢/٥)
(٦) انظر نهاية المحتاج (٢٠٤/٥)
الجزء 1 — ص ٣٢١