كتاب الإقرار
٢٦١
كتاب الإقرار
(1)
شرط المقر أن يكون مطلق التصرف ، فإقرار الصبي البلوغ بالاحتلام يصدق من غير يمين ، وإن ادعاه بالسن طولب ببينة ، ولو غريبا غير معروف ،
قاله
(۲)
مر .
فرع ... يقبل إقرار الرقيق بموجب عقوبة ، فلو أقر بدين جناية وكذبه السيد تعلق بذمته ، فيتبع به إذا عتق ، فإن صدقه ولم يكن جافيًا ولا مرهونا تعلق برقبته مال ، وللسيد فداه بأقل الأمرين من قيمتة والمال ، ولا يتبع بما بقي بعد عتقه قاله مد . فرع ... لو أقر الرقيق بدين معاملة ، لم يقبل على السيد وإن صدقه إن لم يكن مأذونا في التجارة ، بل يتعلق بذمته يتبع به بعد عتقه ، مر .
(۳)
فرع ... يصح إقرار المريض لأجنبي بمال ، فيخرج من رأس المال ، وللوارث تحليف المقر له على الاستحقاق ، فإن نكل حلف وبطل الإقرار قاله م ر
نقلاً عن إفتاء والده
فرع
(٤)
... يصح إقرار المريض لوارث حال الموت بمال ، وإقرار من لا وارث
(0)
له سوى بيت المال ، انتهى م د . فرع ... لوأقر لوارث بنحو هبة مع قبض في الصحة قبل ، فإن لم يقبل في الصحة ، أو قال : في عين ، عرف أنها ملكه هذه لوارثي كان وصية
فرع
(٦)
انتهى م ر .
يقبل إقراره لبعض ورثته وإن كذبه الباقون ، وكذا إقرار الزوجة في مرض موتها بقبض صداقها من زوجها ، ولبقية الورثة تحليف المقر له إن أقر له
(۱) الإقرار لغة : هو الإثبات من قولهم قر الشيء يقر قراراً إذا ثبت . وشرعاً : إخبار عن حق ثابت على المخبر فإن كان يحق له على غيره نمو عوى أو لغيره على غيره فشاها هذا إذا كان خاضاً فإن اقتضى شيئاً عاماً فإن كان عن أمر محسوس فهو الراوية وإن كان حكم شرع فو الفتوى ويسمى الإقرار اعترافاً أيضاً
(۲) انظر نهاية المحتاج (٦٨/٥) . (٤) انظر نهاية المحتاج (٦٩/٥) . (٦) انظر نهاية المحتاج (٦٩/٥) .
(۳) انظر نهاية المحتاج (٦٨/٥) . (۵) انظر نهاية المحتاج (٦٩/٥)
الجزء 1 — ص ٢٦١