۱۹۰
كتاب التفليس
مياسير المسلمين ، فإن لم ينزجر بالحبس ، ورأى الحاكم ضربه ، أو غيره فعل ، وإن زاد مجموعه على الحد ، ولا يعذر ثانيًا ، حتى يبرأ من الأول
فرع
(1)
، مد .
... لا يأثم المحبوس بترك الجمعة والجماعة ، وللقاضي منع المحبوس منهما إن اقتضته المصلحة ، ومن الاستمتاع بالزوجة ، ومحادثة الأصدقاء لا من دخولها لحاجة ، وله منعه من شم الرياحين ترفها لا لمرض ونحوه ، ولا من عمل صنعة فيه ولا مماطلاً ، م د .
(۲)
فرع ... لو حبست امرأة في دين ، ولو بإذن زوجها ، سقطت نفقتها مدته ولو ثبت بالبينة ، ولا تمنع من إرضاع ولدها ، ويخرج المجنون من الحبس مطلقا والمريض مدته إن فقد متعهداً ، والكلام هنا في طروء المرض على المحبوس (۳) قاله مر .
فرع
...
فسخ
باع ولم يقبض الثمن ، ثم حجر على المشتري بالفلس ، فله البيع ، واسترداد المبيع ، وكما له استرداده له استرداد بعضه بخلاف الرد بالعيب، ولو أفلس ولم يحجر عليه ، أو حجر عليه للسفه فلا رجوع ، ولا فسخ بالبيع الواقع في حال الحجر ، ما لم يكن جاهلاً بحاله ، مر .
فرع
...
(٤)
خيار الفسخ على الفور ، كالرد بالعيب ، ولو صولح عن الفسخ
على مال لم يصح ، وبطل حقه من الفسخ إن علم ، ولو حكم بمنع الفسخ حاكم
(0)
لم ينقض حكمه ، مر.
فرع
...
لا يحصل الفسخ بالوطء ، والإعتاق ، والبيع ، وتلغوا هذه التصرفات لمصادفتها ملك الغير ، كما لا تكون فسخا في الهبة ، ويحصل الفسخ بنحو : فسخت البيع ، أو رفعته ، أو نقضته أو أبطلته ، أو رددت الثمن ، ، أو رجعت في البيع ، أو استرجعته ، م . ر .
(٦)
فرع ... للفسخ شروط منها : كون الثمن حالاً عند الرجوع ، ولو مؤجلاً قبله ، فلا رجوع فيما إذا كان مؤجلاً ولم يحل . ومنها : أن يتعذر حصول الثمن بالإفلاس ، فلو انتفى الإفلاس ، وامتنع من دفع الثمن مع يساره ، أو هرب ،
(۱) انظر نهاية المحتاج (٣٣٤/٤)
(۳) انظر نهاية المحتاج (٣٣٥/٤)
(٥) انظر نهاية المحتاج (٣٣٦/٤) .
+
(۲) انظر نهاية المحتاج (٣٣٤/٤
(٤) انظر نهاية المحتاج (٣٣٥/٤ ، ٣٣٦) (٦) انظر نهاية المحتاج (٣٣٦/٤ ، ٣٣٧)
الجزء 1 — ص ١٩٠