كتاب البيع / باب معاملة الرقيق
١٤٣
ينقلب صحيحًا، ويحتمل أن يقال بالثاني ، وهو الظاهر ، لأن إقدام البائع على
معاملة العبد ظاهر في اعترافه بأنه مأذون له ، ع ش
...
(1)
فرع أذن لعبده أن يأتيه بمتاع من التاجر للسوم ففعل ، ثم تلف في يد البائع ، تعلق الضمان بالسيد والعبد ، فللتاجر مطالبة كل منهما ، فالذي يتعلق بالسيد يأخذه حالاً ، والذي يتعلق بالعبد يكون بذمته ، جزم به في العباب وارتضاه م ر ، ونقله سم على منهج ، ع ش (٢)
(۲)
أبق إليه ، حيث لم يختص الإذن بمكان ، أو زمان فلو فعل السيد به ما يزيل الملك ، كأن باعه ، أو أعتقه انعزل ، م ر
(4)
:
فرع ... لا يصير مأذوناً بسكوت السيد ولا بقوله لا أمنعك من التصرف، ويقبل إقراره بديون المعاملة ، ولو لأصله ، أو فرعه ، ويقبل في شيء بيده أنه
(٤)
عارية ، وتحل ديونه المؤجلة عليه بموته ، كما تحل الديون على الحر بموته ، م ر . ، مر
فرع
...
من عرف رق شخص ، لم يجز له معاملته ، حتى يعلم الإذن
بسماع سيده، أو ببينة عدلين أو رجل وامرأتين، بل الأوجه الاكتفاء بواحد مر
،
(0)
فرع ... يكتفي بقوله : حجر على سيدي في عدم معاملته ، وإن كذبه السيد ، ولا يكتفي بقوله : أذن لي سيدي في المعاملة
م ر
(٦)
فرع ... لا تسمع دعوى قن على سيده ، أنه أذن له في التجارة ، إذا لم يشتر شيئًا ، فإن اشترى فطلب البائع الثمن ، فأنكر السيد الإذن ، فله تحليفه ، فإذا حلف فللقن أن يدعى على سيده مرة أخرى رجاء أن يقر ، فيسقط الثمن عن
ذمته ، م ر
(A)
(۱) انظر حاشية الشبراملسي (١٧٩/٤) .
(۲) انظر حاشية الشبراملسي (١٧٩/٤) .
(۳) انظر نهاية المحتاج (١٧٧/٤)
·
(٤) انظر نهاية المحتاج (١٧٧/٤، ١٧٨)
(ه) انظر نهاية المحتاج (١٧٨/٤)
·
(٦) انظر نهاية المحتاج (١٧٨/٤، ١٧٩)
(۷) انظر نهاية المحتاج (١٧٩/٤) .
الجزء 1 — ص ١٤٣