الوسيط في المذهب - الغزالي - ط العراق 1 - 2 — الصفحة ٣٣١

الأولين ما زالوا يتوضئون ويستنجون من الأنهار الصغيرة (١) وهذا(۲) في الأنهار المعتدلة و أما (٣) النهر العظيم الذى يمكن التباعد فيه م جميع جوانب النجاسة بقدر قلتين فصاعدا فالذى قطع به معظم الأئمة (4) أنه لا يجتنب فيه إلا حريم النجاسة : وهو الذى) تغير تغير شكله بسبب النجاسة ، وهذا الحريم مجتنب في الماء الراكد أيضا (1) فرع : الحوض إذا كان يجرى الماء في وسطه ، وطرفاه راکدان فللطرفين (v) حكم الراكد ، وللمتحرك حكم الجارى ، فلو وقعت نجاسة فى الجارى فلا ينجس الراكد إذا لم نوجب التباعد وإن كان الجاري قليلا . وإن (۸) وقعت في الراكد وهو أقل من القلتين فهو نجس . (۱) قال النووى : واحتج الإمام والغزالى لهذا بأن الأولين لم يزالوا يتوضئون من الأنهار الصغيرة أسفل من المستنجين ، وهذا الذي اختاره قوى . . والمشهور في المذهب والذي عليه الجمهور أنه لا فرق بين الجارى والراكد ، وكذا نقله الرافعى عن الجمهور ، وأما ما ذكره من وضوء الأولين فلم يثبت أنهم كانوا يتوضئون تحت المستنجين ، ولا أنهم كانوا يستنجون في . نفس الماء . راجع : المجموع ( ١٤٣/١ - ١٤٤ ) ، والشرح الكبير ( ٢٣١/١ ) . (۲) في - أ- د - (هذا) أى بدون واو . (۳) في ـ ق ـ د ـ ( فأما ) وفى - أ - ( أما ) . (٤) أي معظم الأئمة الشافعية . راجع : المجموع (١٤٤/١ ) ، والروضة (٢٧/١ ) . (ه) سقط ( الذي ) من ـ ط (٦) هذا الذي اختاره الإمام الغزالى من وجوب ابتعاد حريم النجاسة في الجاري والراكد : قال الإمام الرافعى : ففيه كلام الأكثرين تصريحاً وتلويحاً : أنه لا فرق بين الحريم وغيره لا في الراكد ولا فى الجارى على خلاف ما ذكره ، لأنه إما أن يكون طاهراً في نفسه أو نجساً ، فإن كان طاهراً فلا معنى لوجوب الاجتناب ، وإن كان نجساً فيلزم نجاسة ما يجاوره بملاقاته حتى يتعدى إلى جميع الراكد ، وإلى جميع ما فى عرض النهر في الماء الجارى . قال النووى : والمذهب القطع بأنه لا يجب اجتناب الحريم فى الجارى ولا فى الراكد . انظر : الشرح الكبير (۲۳۱/۱ ) ، والمجموع ( ١/ ١٤٤ ) ، والروضة ( ٢٧/١ ) . (۷) في - ط - ( الماء الجارى) (۸) فى - ق - ( فإن ) . ۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.