-57.
(فضل) ولا يمكن حربي من دخول دار الاسلام من غير حاجة لأنه لا يؤمن كيده و لعله يدخل للتجسيس أو شراءسلاح فإن استأذن في الدخول لأداءر سالة أو عقد ذمة أو هدنة أو حمل مرة وللمسلمين إليها حاجة جاز الاذن له من غير عوض لأن في ذلك مصاحة للمسلمين وإذا انقضت حاجته لم يمكن من المقام فإن دخل من غير ذمة ولا أمان فللامام أن يختار ما يراه من القتل والاسترقاق والمن والفداء والا. ليل عليه ماروى ابن عباس في فتح مكة و مجىء أبي سفيان مع العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر دخل وقال يارسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه من غير عقد ولا عهد فدعنى أضرب عنقه فقال العباس يارسول الله إني قد أجرته ولأنه حربى لا أمان له فكان حكمه، ما ذكرناه كالأسير وإن دخل وادعى أنه دخل ارسالة قبل قوله لأنه يتعذر إقامة البيئة على الرسالة وإن ادعى أنه دخل بأمان مسلم نفيه وجهان أحدهما أنه لا يقبل قوله لأنه لا يتعذر إقامة البينة على الأمان والثاني أنه يقبل قوله وهو ظاهر المذهب لأن الظاهر أنه لا يدخل من غير أمان وإن أراد الدخول لتجارة ولا حاجة للمسلمين إليها لم يؤذن ! إلا بمال يؤخذ من نجارته لأن عمر رضي الله عنه أخذ العشر من أهل الحرب ويستحب أن لا ينقص عن ذلك اقتداء بعمر رضي الله عنه فإن نقص باجتهاده جاز لأن أخذه باجتها ه فكان تقديره إليه ولا يؤخذ ما يشترط على الذمى فى دخول الحجاز في السنة إلا مرة كما لا تؤخذ الجزية من فى السنة الامرة وما يؤخذ من الحربى فى دخول دار الاسلام فيه وجهان أحدهما أنه يؤخذ منه في كل سنة مرة كأهل الذمة في الحجاز والثاني أنه وخذ منه في كل مرة يدخل لأن الذى تحت يد الامام ولا يفوت ما شرط عليه بالتأخير والحربى يرجع إلى دار الحرب فإذالم . وخذ منه فات ما شرط عليه وإن شرط أن يؤخذ من تجارته أخذ منه باع أو لم يبع وإن شرط أن يؤخذ من ثمن تجارته فكسد المتاع ولم يبع لم يؤخذ منه لأنه لم يحصل الثمن وإن دخل الذى الحجاز أو الحربى دار الاسلام ولم شرط عليه مى دخوله مال لم وخذ منه شيء ومن أصحابنا من قال يؤخذ من تجارة الذمى نصف العشر ومن تجارة الحربى العشر لأنه قد تقرر هذا فى الشرع بفعل عمر رضى الله عنه فحمل مطلق العقد عليه والمذهب الأول لأنه أمان من غير شرط المال فلم يستحق به
مال كالهدنة :
) باب الهدنة )
لا يجوز عقد الهدنة لا قلبم أو صقع عظيم إلا للامام أو امن فوض إليه الامام لأنه او جعل ذلك إلى كل واحد لم يؤمن أن يهادن الرجل أهل إقليم والمصلحة في فتاهم فيعظم الضرر لم يجز إلا للامام أو للنائب عنه فإن كان الامام مستظهر انظرت فإن لم يكن في الهدنة مصاحة لم يجز عقدها لقوله عز و جل «فلاتهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم وإن كان فيها مصلحة بأن يرجى إسلامهم أو بذل الجزية أو ، عاونتهم على قتال غير هم جاز أن يهادن أربعة أشهر لقوله عز وجل «براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر ) ولا يجوز أن يهادنهم سنة فما زاد لأنها مدة يجب فيها الجزية فلا يجوز إقرارهم فيها من غير جزية وهل يجوز فيما زاد على أربعة أشهر ومادون سنة فيه قولان أحدهما أنه لا يجوز لأن الله تعالى أمر بقتال أهل الكتاب إلى أن يعطوا الجزية لقوله تعالى قائموا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسواه وأمر بقتال عبدة الأوثان إلى أن يؤمنوا لقوله عز وجل «فأقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ثم أذن في الهدنة في أربعة أشهر وبقى مازاد على ظاهر الآيتين والقول الثاني أنه يجوز لأنها مدة قمصر عن مدة الجزية فجاز فيها عقد الهدنة كأربعة أشهر
.
) ومن باب الهدنة (
أصل الهدنة السكون يقال هدن يهدن هدونا إذا سكن و هدنة أى سكنة يتعدى ولا يتعدى : وهادئته صالحته والاسم منها الهدنة والموادعة بمعنى المهادنة ومعناها المتاركة. والوداع منارة ومتاركة يقال دعه أى اتركه ولا يستعمل منه ماض و لا مصدر و لا اسم فاعل ولا اسم مفعول (أوله لايجوز عقد الهدنة لاقليم أوصنع الاقليم واحد أقاليم الأرض السبعة . والصقع الناحية يقال فلان من أهل هذا الصقع أى من أهل هذه الناحية (قوله فإن كان الامام مستظهرا) أى غالبا من قول، تعالى فأصبحوا ظاهرين) (قوله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم لا تهنو الانضف واو الوهن الضعف والسلم يفتح و بكسر و هو السلاح فى المسالمة وترك الحرب وا وإن جنحوا للاسلم (۱) أى ما او ا إلى جانب الصلح والجنح الجانب و جنحت الشمس للغروب مالت (قوله براءة من الله البراءة خروج من الشيء ومفارقة له (قوله فسيحوا فى الأرض) اذهبوا آمنين في هذه المدة .
(۱) هذه القولة لا توجد لها مناسبة هذا :
الجزء 2 — ص ٢٦٠