المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٥٥٤

(فصل) وإن اختلفا فى قبض المهر فادعاه الزوج وأنكرت المرأة فالقول قولها لأن الأصل عدم القبض وبتماء المهر وإن كان الصداق تعليم سورة فادعى الزوج أنه علمها وأنكرت المرأة فان كانت لا تحفظ السورة فالقول قولها لأن الأصل عدم التعليم وإن كانت تحفظها ففيه وجهان أحدهما أن القول قولها لأن الأصل أنه لم يعلمها والثانى أن القول قوله لأن الظاهر أنه لم يعلمها غيره وإن دفع إليها شيئا وادعى أنه دفعه عن الصداق وادعت المرأة أنه هدية فان اتفقا على أنه لم يتلفظ بشىء فالقول قوله من غير يمين لأن الهدية لا تصبح بغير قول وإن اختلفا في اللفظ فادعى الزوج أنه قال هذا عن صداقك وادعت المرأة أنه قول هو هدية فالقول قول الزوج لأن الملك له فاذا اختافها فى انتقاله كان القول فى الانتقال قوله كما لو دفع إلى رجل ثو با فادعى أنه باعه وادعى القابض أنه وهبه له : (فصل) وإن اختلفا فى الوطء فادعته المرأة وأنكر الزوج فالقول قوله لأن الأصل عدم الوطء فان أنت بولد يلحقه نسبه ففى المهر قولان أحدهما يجب لأن إلحاق النسب يقتضى وجود الوطء والثاني لا يجب لأن الولد يلحق بالامكان و المهر لا يجب إلا بالوطء والأصل عدم الوطء : (فصل) وإن أسلم الزوجان قبل الدخول فادعت المرأة أنه سبقها بالإسلام فعليه نصف المهر وادعى الزوج أنها سبقته فلامهر لها فالقول قول المرأة لأن الأصل بقاء المهر و إن اتفقا على أن أحدهما سبق ولا يعلم عين السابق منهما فان كان المهر في يد الزوج لم يجز للمرأة أن تأخذ منه شيئا لأنها تشك في الاستحقاق و إن كان في يد الزوجة رجع الزوج بنصفه لأنه يتيقن استحقاقه ولا يأخذ من النصف الآخر شيئا لأنه شك في استحقاقه : (فصل) وإن أصدقها عينا ثم طلقها قبل الدخول وقد حدث بالصداق عيب فقال الزوج حدث بعد ماعاد إلى فعليك أرشه وقالت المرأة بل حدث قبل عوده إليك فلا يلزمنى أرشه فالقول قول المرأة لأن الزوج يدعى وقوع الطلاق قبل النقص والأصل عدم الطلاق والمرأة تدعى حدوث القص قبل الطلاق والأصل عدم النقص فتقابل الأمران فسقطا والأصل براءة ذمتها : (فصل) وإذا وطى امرأة بشبهة أو فى نكاح فاسد ازمه المهر لحديث عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان مسها فلها المهربما استحل من فرجها فان أكرهها على الزنا وجب عليه المهر لأنه وطء سقط فيه الحد عن الموطوءة بشهة والواطى من أهل الضمان في حقها فوجب عليه المهركما لو. وطنها في نكاح فاسد فان طاوعته على الزنا نظرت فان كانت حرة لم يجب لها المهر لماروى أبو مسعود البدرى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلو ان الكاهن وإن كانت أمة لم يجب لها المهر على المنصوص للخبر ومن أصحابنا من قال يجب لأن المهر حق للسيد فلم يسقط بإذنها كأرش الجناية : (فصل) وإن وطى امرأة وادعت المرأة أنه استكرهها وادعى الواطى أنها طاوعته ففيه قولان أحدهما القول قول الواطى لأن الأصل براءة ذمته والثاني القول قول الموطوءة لأن الواطى" متلف ويشبه أن يكون القولان مثبتين على القولين في اختلاف رب الدابة وراكبها ورب الأرض وزارعها : (فصل) وإن وطى المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وهو جاهل بالتحريم ففيه قولان أحدهما لا يجب المهر لأن البضع للسيد و قد أذن له في إتلافه فسقط بدله كما لو أذن له فى قطع عضو منها والثانى يجب لأنه وطء سقط عنه الحد للشبهة فوجب عليه المهركما لووطى فى نكاح فاسد فان أنت منه بولد ففيه طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان كالمهر لأنه متولد من مأذون فيه فإذا كان في بداء المأذون فيه قولان كذلك وجب أن يكون فى بدل ما تولد منه قولان وقال أبو إسحاق تجب قيمة الولد يوم سقط قولا واحداً لأنها تجب بالاحبال ولم يوجد الاذن فى الاحبال والطريق الأول أظهر لأنه وإن لم يأذن فى الاحبال إلا أنه أذن في سببه (قوله مهر البغى وحلوان الكاهن البغى الزانية : والبغاء الزنا . وحلوان الكاهن أجرته وقد ذكر ، والكاهن العالم بالعبرانية 1
الجزء 2 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.