كتاب عتق أمهات الأولاد )
إذا علقت الأمة يو لدحر فى ملك الواطئ صارت أم ولد له فلا يملك بيعها ولا هبتها ولا الوصية بها لم اذكرناه في البيوع فإن مات السيد عتقت لما روى ابن عباس رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من ولدت منه أمته فهي حرة من بعد موته، وتعتق من رأس المال لأنه إتلاف حصل بالاستمتاع فاعتبر من رأس المال كالان ف بأكل الطيب ولبس الناعم وإن علقت بولد مملوك في غير ملك من زوج أو زنا لم تصر أم ولد له لأن حرمة الاستيلاد نماتنبت للأم بحرية الولد والدليل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له مارية القبطية فقال أعتقها ولدها والولد ههنا ممنوك فلا يجوز أن تعتق الأم بسببه وإن علقت بو لدحر بشبهة من غيره لك لم تصر أم ولد في الحال فإذا ملكها فيه قولان أحدهما لاتصير أم والد لأنها علقت منه فى غير ملكه فأشبه إذا علقت منه في نكاح فاسد أو زنا و الثاني أنها تصير أم ولد لأنها علقت من بحر فأشبه إذا علقت منه في ملكه وإن علقت بولد مملوك في ملك ناقص وهي جارية المكاتب إذا علقت من مولاها ففيه قولان أحدهما أنها لا تصير أم ولد لأنها علقت منه بمملوك والثاني أنها تصير أم ولد لأنه قد ثبت لهذا الولد حق الحرية ولهذا لايجوز بيعه فثبت هذا الحق لأمه :
(فصل) وإن وطى أمته فأسقطت جنين ميتا كان حكم حكم الواد الحي في الاستيلاد لأنه ولد وإن أسقلت جزءا من الآدمى كالعين والظفر أو مضغة فشهد أربع نسوة من أهل المعرفة والعدالة أنه نخطط وتصورثبت له حكم الولد لأنه قد علم أنه ولد وإن ألقت مضغة لم تتصور ولم تتخطط وشهد أربع من أهل العدالة والمعرفة أنه مبتدأ خلق الآدمى و اوبتي لكان آدم با تمد قال ههنا ما يدل على أنها لا تصير أم ولد و قال في العدة تنقضى به العدة فمن أصحابنا من نقل جواب كل واحدة منهما إلى الأخرى وجعلها على قولين أحدهم الا يثبت له حكم الولد في الاستيلا دولا فى انقضاء العدة لأنه ليس بولدر الثاني ثبت له حكم الولد في الجميع لأنه خلق بشر فأشبه إذا تخطط ومنهم من قال لا يثبت له حكم الواد فى الاستيلاء وتنتمضى به العدة لأن حرمة الاستيلاد تتعلق بوجود الولد ولم يوجد الولد والعدة تراد لبراءة الرحم وبراءة الرحم تحصل بذلك .
(فصل) ويعلمك استخدام أم الوالد وإجارتها ويذلك وطأها لأنها باقية على ملكه وإنما ثبت لها حق الحرية بعد الموت وهذه التصرفات لا تمنع التقى فبقيت على ملكه وهل يملك تزويجها فيه ثلاثة أقوال أحدها يملك لأنه يملك رقبتها ومنفتها فملك تزويجها كالأمة القنة والثاني يملك تزويجها برضاها ولا يملك من غير رضاها لأنها تستحق الحرية بسبب لا يملك المولى إطاله فملك تزويجها برضاها و يملك بغير رضاها كالمكاتبة والثالث لا يملك تزويجها بحال لأنها ناقصة في نفسها وولاية المولى عليها ناقصة فلم يملك تزويجها كالأخ فى تزويج أخت الصغيرة فعلى هذا هل يجوز للحاكم تزويجها بإذنهما فيه وجهان أحدهما وهو قول أبى على بن أبى هريرة أنه لا يملك لأنه قائم مقامهما ويعتمد بإذنهم فإذا لم يملك العقد باجتماعهما لم يملك مع من يقوم مقامهما والثانى وهو قول أبي سعيد الاصطخرى إنه يملك تزويجها لأنه يملك بالحكم مالا يملك بالولاية وهو تزويج الكافرة.
(فصل) وإن أتت أم الولد ولد من نكح أوزنا تبعها فى حقها من العتق بموت السيد لأن الاستيلاد كالعتق المنجز ثم الولد يتبع الأم في العتق فكذلك في الاستيلاد فإن ماتت الأم قبل وت السيد لم يبطل الحكم في ولدها لأن حق استقر له في حياة الأم فلم يسقط بموتها :
*
( ومن كتاب عتق أمهات الأولاد )
(قوله ما ية القبطية بغير تشديا. . و لمرو ضرب من الريا- من لعلها سميت به قال الأعشى : وآس و خبری و مروى وسمسق . السمسق المرزنجرش . وروى وسوسن ولعلها منقولة من مارية للطائر المعروف (قوله تخطط وتصور) أو ظهر فيه خلق الآدمى وتبين كما يتبين الخط في الشيء الذي يخطط بقلم أو حديدة وسوى ذلك. وتصور ظهر فيه صورة الآدمى (قوله وإن ألقت مضغة المضغة القطعة وجمعه مضغ . والمضخة الواحدة من اللحم : وقلب الانسان مضغة من جسده وفي الحديث : إن فى ابن آدم مضغة إذا صلحت صلح الجد كله ) :
الجزء 2 — ص ٢٠