في خيار الشرط والثانى أنه لا يصح لأنه ملك مستقر فلا يجوز رفعه بالوطء وإن قال الغرماء نحن نعطيك الثمن ولا نفسخ لم يسقط حقه من الفسخ لأنه ثبت له حق الفسخ فلم يسقط يبدل العوض كالمشترى إذا وجد بالسلعة عيبا وبذل له
البائع الأرش:
(فصل) وإن كان قد باعه بعد الافلاس ففيه وجهان أحدهما أن له أن يفسخ لأنه باعه قبل وقت الفسخ فلم يسقط حقه من الفسخ كما لو تزوجت امرأة بفقير ثم أعسر بالنفقة والثانى أنه ليس له أن يفسخ لأنه باعه مع العلم بخراب ذمته فسقط خياره كما لو اشترى سلعة مع العلم بعيبها . (فصل) وإن وجد المبيع وقد قبض من الثمن بعضه رجع بحصة ما بقى من الثمن لأنه إذا رجع بالجميع إذا لم يقبض جميع الثمن رجع في بعضه إذا لم يقبض بعض الثمن وإن كان المبيع عبدين متساويى القيمة وباعهما بمائة وقبض من الثمن خمسين ثم مات أحد المعبدين وأفلس المشترى فالمنصوص في التفليس أنه يأخذ الباقى بما بقى من الثمن ونص في الصداق إذا أصدقها عبدين فتلف أحدهما ثم طلقها قبل الدخول على قولين أحدهما أنه يأخذ الموجود بنصف الصداق مثل قوله في التفليس والثاني أنه يأخذ نصف الموجود ونصف قيمة التالف فمن أصحابنا من نقل هذا القول إلى البيع وقال فيه قولان أحدهما أنه يأخذ نصف الموجود ويضرب مع الغرماء بنصف ثمن التالف وهو اختيار المزنى رحمه الله لأن البائغ قبض الخمسين من ثمنهما وما قبض من ثمنه لا يرجع به والثانى أنه يأخذ الموجود بما بقى لأن ما أخذه جميعه لدفع الضرر إذا كان باقيا أخذ الباق إذا هلك بعضه كالشقص في الشفعة ومن أصحابنا من قال يأخذ البائع الموجود بما بقى من الثمن قولا واحدا وفي الصداق قولان والفرق بينهما أن البائع إذا رجع بنصف الموجود ونصف بدل التالف لم يصل إلى كمال حقه لأن غريمه مفلس والزوج إذا رجع بنصف الموجود ونصف قيمة التالف وصل إلى جميع حقه لأن الزوجة موسرة فلم يجزله الرجوع بجميع الموجود
بنصف المهر ،
(فصل) وإن وجد البائع عين ماله وهو رهن لم يرجع به لأن حق المرتهن سابق لحقه فلم يملك إسقاطه بحقه فان أمكن أن يقضى حق المرتهن ببيع بعضه بيع منه بقدر حقه ويرجع البائع بالباقي لأن المنع كان لحق المرتهن
وقد زال :
(فضل) وإن كان المبيع شقصا تثبت فيه الشفعة قفيه ثلاثة أوجه أحدها أن الشفيع أجق لأن حقه سابق فإنه يثبت بالعقد. وحق البائع ثبت بالحجر فقدم حق الشفيع والثانى أن البائع أحق لأنه إذا أخذ الشفيع الشقص زال الضرر عنه وحده وإذا أخذه البائع زال الضرر عنهما لأن البائع يرجع إلى عين ماله والشفيع يتخلص من ضرر المشترى فيزول الضرر عنهما والثالث أنه يدفع الشقص إلى الشفيع ويؤخذ منه ثمنه ويدفع إلى البائع لأن في ذلك جمعا بين الحقين وإذا أمكن الجمع بين الحقين لم يجز إسقاط أحدهما :
(فصل) وإن كان المبيع صيدا والبائع محرم لم يرجع فيه لأنه تمليك صيد فلم يجز مع الاحرام كشراء الصيد ؟ (فصل) وإن وجد عين ماله ودينه مؤجل وقلنا إن الدين المؤجل لا يحل وديون الغرماء حالة فالمنصوص أنه يباع المبيع في الديون الحالة لأنها حقوق حالة فقدمت على الدين المؤجل ومن أصحابنا من قال لا يباع بل يوقف إلى أن يحل فيختار البائع الفسخ أو الترك وإليه أشار في الاملاء لأن بالحجر تتعلق الديون بماله فصار المبيع كالمرهون فى حقه بدين مؤجل فلا يباع
في الديون الحالة :
(فصل) وإن وجد المبيع وقد باعه المشترى ورجع إليه ففيه وجهان أحدهما أن له يرجع فيه لأنه وجد عين ماله خاليا من حق غيره فأشبه إذا لم يبعه والثانى لا يرجع لأن هذا الملك لم ينتقل إليه منه فلم يملك فسخه ، (فصل) وإن وجد المبيع ناقصا نظرت فإن كان نقصان جزء ينقسم عليه الثمن كعبدين تلف أحدهما أو نخلة مثمرة تلفت ثمرتها فالبائع بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بالثمن وبين أن يفسخ البيع فيما بقى بحصته من الثمن ويضرب مع الغرماء بثمن ما تلف لأن البائع يستحق المبيع في يد المفلس بالثمن كما يستحق المشترى المبيع في يد البائع بالثمن ثم المشترى
الجزء 1 — ص ٣٣٠