كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - الحصني - ط م الرسالة ناشرون غير ملون — الصفحة ٧١

كتاب الطهارة (الاستنجاء) ٦٣ وَالبَوْلَ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ، وَتَحْتَ الشَّجَرَةِ المُنْمِرَةِ، قال النووي : إِنْ كَانَ بينَ يَدَيْهِ ساتِرٌ مرتفِعُ قَدْرَ ثُلُثي ذراع، وقرب منه على ثلاثة أذرع، جازَ الاستقبال، سواء كان في البنيان أو الصحراء، هذا هو الصحيح، ومنهم مَنْ حَرَّم في الصحراء مطلقاً (۱). قاله في شرح المهذب»، والله أعلم. وقوله (في الصحراء) احترَزَ بها عن غيرها، فلا يحرم استقبالُ القِبْلَةِ واستدبارها في البنيان. قال ابن عمر : ارتقيْتُ عَلى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَلى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ(۳). وفي رواية البخاري : فَرَأَيْتُهُ مُسْتَدبِرَ القِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ (۳) ، والله أعلم. قال: (وَالبَوْلَ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ ) . تقدير كلام الشيخ ويجتَنِبُ البول في الماء الراكد. وقد عدَّ الرافعي عدم البول فيه من الآداب، وتبعه في الروضة»، واحتج لذلك بقوله : لا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ في المَاءِ الدَّائِم». وفي رواية: «الرَّاكِدِ» (٤) . قال الرافعي : وهذا المَنْعُ يَشْمَلُ القليل والكثير ؛ لما فيه من الاستقذار، والنهي في القليل أشدُّ؛ لما فيه مِنْ تَنَجس الماء، وفى الليل أشدُّ ؛ لما قِيلَ أنَّ الماء للجِنِّ في الليل، فلا ينبغي أن يُبال فيه ولا يُغتسل فيه، خوفاً من آفةٍ تُصيبه منهم. هذا كلُّه في الراكد. وأما الماء الجاري، فقال النووي في شرح المهذب : قال جماعة : إِنْ كانَ قليلاً كُرِهَ ، وإن كانَ كثيراً فلا ، وفيه نظر، وينبغي أن يَحرُمَ البول في القليل قطعاً ؛ لأنَّ فيه إتلافاً عليه وعلى غيره)، وأما الكثير، فالأولى اجتنابه والله أعلم. لكن جَزَمَ ابْنُ الرفعة بالكراهة في الماء الكثيرِ الجاري ليلاً؛ لأجل الجان، والله أعلم. قال: (وَتَحْتَ الشَّجَرَةِ المُثْمِرَةِ) . أي : ويجتنب البول تحتَ الشَّجَرَةِ المُثْمِرَةِ، والغائط أولى، والحكمة في ذلك حتى لا تتنجس الثمرة فتفسد أو تَعافَهَا الأنْفُسُ، والمراد بالمثمرة التي من شأنها أن تُثمر. قاله النووي في الشرح المهذب ، ولهذا تكونُ الكراهة في غير وقتِ الثمرة أخف، والله أعلم. (1) أي : حَرَّم استقبال واستدبار القبلة في الصحراء مطلقاً، سواء وجد الساتر أم لا . (٢) أخرجه البخاري : ١٤٩ ، ومسلم : ٦١١، وأحمد: ٤٩٩١ (3) البخاري : ١٤٨ ، وأخرجه مسلم: ٦١٢، وأحمد: ٤٦٠٦ (٤) حديث أخرج صحيح، رجه النسائي : : (٤٩/١) ، وأحمد: ٧٥٢٥ من حديث أبي هريرة ورواية «الراكد» أخرجها أحمد : ٧٨٦٨ من حديث أبي هريرة ، وأخرجها مسلم : ٦٥٥ ، وأحمد: ١٤٦٦٨ من حديث جابر له (٥) المعتمد الكراهة وليس الحرمة ، هذا إن كان الماء مملوكاً أو مباحاً وطهره بمكاثرته، أما إن كان مملوكاً لغيره أو موقوفاً أو مسبلاً فينبغي الحرمة مطلقاً . انظر حاشية البجيرمي»: (٥٦/١).
الكتاب — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.