كتاب الجهاد (أحكام الجزية)
٦٧١
وَأَقَلُّ الجِرْيَةِ دِينَارٌ في كُلِّ حَولٍ، وَيُؤخَذُ مِن مُتَوسّط الحالِ دِيناران، وَمِن المُوسِرِ أَربَعَةُ دَنَانير
استحباباً.
[ مقدار الجزية ]
قال: (وَأَقَلُّ الجِرْيَةِ دِينَارٌ في كُلِّ حَولٍ، وَيُؤخَذُ مِن مُتَوسّط الحالِ دِيناران، وَمِن المُوسِرِ أَربَعَةُ
دنانير استحباباً) .
لا يصح عقدُ الذِّمَّةِ إلا بشرطين :
أحدهما : أن يلتزموا أحكام المسلمين، ولا يُشترط التصريح بكلِّ حكم حكم، قاله البندنيجي. الثاني: أن يبذلوا الجزية، فيجب التعرُّضُ لهذين في نفس العقد، ويُشترط التعرُّضُ أيضاً لمقدار الجزية، ولا يجب التعرُّضُ لغير ذلك، على الصحيح ، فيقولُ الإمامُ أو نائبه : أقررتكم، أو : أذنتُ لكم في الإقامة في دار الإسلام على أن تنقادوا لأحكام الإسلام، وتبذلوا الجزية في كلِّ سَنَةٍ كذا. ويقول الذمِّيُّ : قبلتُ أو رضيتُ بذلك .
6
الله
ولا يصح عقد الذمة مؤقتاً، على الراجح؛ لأنه بدل عن الإسلام والإسلام لا يؤقَّتُ، والأولى أن تُقسَمَ الجزية على الطبقات، فيُجعل على الفقير الكسوب دينار، وعلى المتوسط ديناران، وعلى الغني أربعة دنانير اقتداءً بعمر ا لما بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة، أمره أن يجعل على الغني ثمانية وأربعين درهماً، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهماً، وعلى الفقير اثني عشر درهم (۱) . والاعتبار في الغني والفقير بوقت الأخذِ لا بوقت العقد، ومن ادعى منهم أنه فقير، أو متوسط، قبل قوله، إلا أن تقوم بينةٌ بخلافه . نعم، أقلُّ الجزية دينار لكلِّ سَنَةٍ، نصَّ عليه الشافعي، وهو الموجود في كتب الأصحاب، وحُجَّةُ ذلك أنَّه عليه الصلاة والسلام، لما وجه معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخُذ من كلِّ حالم ديناراً، أو عدله من المعافر، وهي ثياب تكونُ باليمن. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين (۲). وقال ابن عبد البر : إسناده صحيح ثابت متصل (۳) ، والله أعلم.
(1) أخرجه البيهقي : (۱۹٦/٩) عن الشيباني عن أبي عون عن . عمر وكلاهما مرسل .
6
وقال: وكذلك رواه قتادة عن أبي مخلد عن
(۲) إسناده صحيح أبو داود : ۱۵۷۸ ، والترمذي : ٦٢٣ ، والحاكم : (۳۹۸/۱)، وأخرجه رجه أحمد :
۲۲۰۱۳ :
من حديث
معاذ ه ، وقد تقدم . (۳) «التمهيد: (٢٧٥/٢).
الكتاب — ص ٦٧١