٦٤٨
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار
على قتال البغاة، فإذا خرج على الإمام طائفةٌ، ورامَتْ ،عزله، وامتنعوا من أداء الحقوق، فيُنظر فيهم : إن وُجدَتْ فيهم شروط البغاة، أجرى حكمهم عليهم، وإلا فلا.
وللبغاة صفات يتميزون بها عن غيرهم من الخارجين على الإمام:
منها : أن يكونوا في مَنَعةٍ ؛ بأن يكون لهم شوكة وعدد ، بحيثُ يحتاجُ الإمام في ردّهم إلى الطاعة إلى كلفة، ببذل مال وإعداد رجال أو نصب قتال، فإن كانوا أفراداً، ويسهل ضبطهم، فليسوا ببغاة، ولا يُشترط انفرادهم بموضع من قرية أو صحراء، على الراجح عند المحققين، قال الرافعي : وربما يعتبر خروجهم عن قبضة ،الإمام، وهذا هو الشرط الثاني عند الشيخ.
صفات البغاة
ومنها : أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الإمام، أو مَنْعَ الحق المتوجه عليهم، فلو
أن يكونوا في منعة يكون لهم متبوع مطاع خرج قومٌ عن الطاعة، ومنعوا الحق، بلا تأويل، سواء يعتقدون جواز الخروج على الإمام بتأويل كان حدا، أو قصاصاً، أو مالاً الله تعالى، أو للآدميين عناداً، ولم يتعلقوا بتأويل، فليس لهم حكم البغاة، وكذا المرتدون.
ثم التأويل إن كان بطلانه مقطوعاً به فوجهان : أوفقهما - لإطلاق الأكثرين - أنه لا يُعتبرُ، كتأويل
،
المرتدين وشبههم، وإن كان بطلانه مظنوناً ، فهو مُعتبر ، ولهذا قال الشيخ : (تأويل سائغ) ومن الأصحاب من يُعبر عن ذلك بتأويل مُحتمل ، والكلُّ يرجعُ إلى معنى، فمن ذلك تأويل الخارجين على سيدنا عليه، حيث تمسكوا باعتقادهم أنه يعرفُ قتلة عثمان الله ، ويقدر عليهم، ولا يقتص منهم ؛ لرضاه بقتله، ومواطأته إيَّاهم .
ومن
أمثلة التأويل الحامل على منع الحق، وما وقع لمانعي الزكاة في زمن الصديق ، حيث قالوا : أمرنا بدفع الزكاة إلى من صلاته سكن لنا ، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ على ما قاله سبحانه وتعالى : وخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةٌ تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكّهم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَتَكَ سَكَنٌ فَهُمْ ﴾ [التوبة: ١٠٣]، وصلاة غيره ليست سكناً لنا (١).
ومنها : أن يكون لهم متبوع مطاعٌ ، إذ لا قوَّةَ لمن لا تجتمع كلمتهم على مطاع
إذا عرفت هذا ، فمَنْ له تأويل بلا شوكة أو شوكة بلا تأويل، ليس لهم حكم البغاة، والله أعلم.
(۱) ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير ) : (٤٤/٤ وقال : أما قتال أبي بكر لمانعي الزكاة فمشهور . وأما هذا السبب فلم أقف له على أصل .
الكتاب — ص ٦٤٨