۵۸۸
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار
وَإِنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَتِها فَلَهَا الفَسْخُ ، وَكَذَا إِنْ أَعْسَرَ بِالصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ.
ولو كان الصوم نذراً، فإن كان نذراً مطلقاً، فللزوج منعها منه ، على الصحيح؛ لأنه موسع، وإن كان أياماً معينة، نظر : إن نذرتها قبل النكاح، أو بعده بإذنه، فليس له منعها، وإلا فله، وحيث قلنا : له المنع ، فشرعت فيه وأبت أن تفطر، فكصوم التطوع، وأما صومُ الكفارة، فهو على التراخي ؛ فللزوج منعها. وحيث قلنا : إن الصومَ يُسقط، فهل يُسقط كلَّ النفقة أم لا ؛ لتمكنه من الاستمتاع ليلاً؟ وجهان : صحح النووي سقوط الجميع، والله أعلم.
،
[ إعسار الزوج بنفقة الزوجة ]
قال : (وَإِنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَتِها فَلَهَا الفَسْحُ ، وَكَذَا إِنْ أَعْسَرَ بِالصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ) .
خلاف
"
،
أنه عليه
إذا عَجَزَ الزوج عن القيام بمؤن الزوجية الموظفة عليه، فالذي نص عليه الشافعي قديماً وجديداً أنها بالخيار ؛ إن شاءت صبرت وأنفقت من مالها أو اقترضت وأنفقت على نفسها، ونفقتها في ذمته إلى أن يوسر، وإن شاءت طلبت فسخ النكاح، وقال في موضع آخر : وقيل : لا خيار لها، وللأصحاب في ذلك، وبالجملة، فالمذهب أن لها أن تفسخ وبه قال مالك وأحمد ، روي الصلاة والسلام سُئل عمن يُغسر بنفقة امرأته فقال : يُفَرَّقُ بينهما». رواه الدارقطني(١)، وسُئل ابنُ عن ذلك فقال : يفرّق بينهما ، فقيل له : سُنَّة؟ قال : سُنَّة . قال الشافعي : الذي يشبه قول ابن :المسيب : [سُنَّة] أنَّه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، (۲) وأيضاً : فالجبُّ أو العُنَّة يثبتُ حقَّ الفسخ، فالعجز عن النفقة أولى؛ لأن الصبر عن الاستمتاع أسهل من الصبر عن النفقة .
المسيب.
ولو كان الرجل حاضراً وله مال غائب، فإن كان دون مسافة القصر، فلا فسخ، ويؤمر بتعجيل
الإحضار، وإن كان على مسافة القصر فما فوقها فلها الفسخ ، ولا يلزمها الصبر لشدة الضرر. ولو كان له دين على زوجته فأمرها بالإنفاق منه ؛ فإن كانت ،موسرة، فلا خيار، كما لوكان له دين
على موسر حاضر ، وإن كانت معسرة ، فلها الفسخ ؛ لأنها لا تصل إلى حقها، والمعسر يُنظر . ولو تبرع شخص بأداء النفقة عن المعسر ، فلها الفسخ، ولا يلزمها القبول، كما لو كان له دين على إنسان، فتبرع غيره بقضائه، لا يلزمه القبول؛ لأن فيه مِنَّةً للمتبرع.
(1) الدارقطني : (۲۹۷/۳) ، وأخرجه البيهقي : (٤٧٠٧) من حديث أبي هريرة الله مرفوعاً، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه) : (٥٥/٢) ، والدارقطني : (۲۹۷/۳) ، والبيهقي : (٤٧٠٧) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب
موقوفاً، والأصح فيه أنه موقوف.
(٢) أخرجه الشافعي في مسنده» ترتيب السندي : ۲۱۲ ، وسعيد بن منصور في سننه» (٢(٥٥)، والبيهقي : (٤٦٩/٧) عن أبي الزناد قال : سألت سعيد بن المسيب ... وما بين معكوفتين زيادة من مصادر التخريج .
الكتاب — ص ٥٨٨