كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - الحصني - ط م الرسالة ناشرون غير ملون — الصفحة ٥٧٧

كتاب النكاح (أحكام العدة) فصل 079 وَلِلْمُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، وَلِلْبائِنِ السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلاً. فراشاً، ولا يجب الاستبراء بإعتاقها، ولو أعتق مستولدة، وأراد أن يتزوجها قبل تمام الاستبراء جاز على الأصح ، كما يتزوج المعتدة منه بنكاح ، أو وطء شبهة، والله أعلم. فرع لا يجوز تزويج الأمة الموطوءة قبل الاستبراء] ، لا يجوز تزويج الأمة الموطوءة قبل الاستبراء، بخلاف بيعها ؛ لأن مقصود النكاح الوطء، فينبغي أن يستعقب الجل، وإن استبرأها ثم أعتقها، فهل يجوز تزويجها في الحال، أم يحتاج إلى استبراء جديد؟ وجهان كما في أم الولد أصحهما : يجب الاستبراء ، وكلام الروضة» هذا يوهم أن الوجهين في الأمة، لا في أم الولد فاعرفه < ولو اشترى أمة، وأراد تزويجها قبل الاستبراء، فإن كان البائع قد وطئها، لم يجز إلا أن يزوجها 6 ، ، به، وإن لم يكن وطئها البائع ، أو كان قد وطئها واستبرأها قبل البيع أو كان الانتقال من امرأة أو صبي، جاز تزويجها في الحال على الأصح كما يجوز للبائع تزويجها بعد الاستبراء، وقيل: لا يجوز له، كما لا يجوز له وطؤها حتى يستبرئها، والقائلون بالأصح يلزمهم الفرق، وهذا الوجه قوي، ونسبه القفال إلى أكثر الأصحاب، قال الرافعي ونوقش في هذه النسبة، والله أعلم. [ ما يجبُ لِلمُعْتَدَّة ] قال: (فصل : وَلِلْمُعْتَدَّةِ الرَّجُعِيَّةِ السُّكْنَى وَالتَّفَقَةُ، وَلِلْبائِنِ السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلاً). المعتدات أنواع : منها : الرجعية، فلها النفقة والسكنى بالإجماع ، وروى الدارقطني في حديث فاطمة بنت قيس حين طلقها ثلاثاً، أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ، وقال : إنما التَّفقةُ والسُّكني لمن تملك الرجعة. وخرَّجه النسائي (١) أيضاً، وفي رواية أبي داود : ولا نفقة لكِ إلّا أن تكوني حاملاً» (٢). والذي في ا: (۲) (۱) الدارقطني : (٢٢/٤ و ٢٣ ، والنسائي : (١٤٤/٦) ، وفي الكبرى : ٥٥٩٦ ، وأخرجه أحمد: ۲۷۱۰۰، وفي قوله : إنما النفقة والسكنى لمن تملك الراجعة مقال، فقد أورده الخطيب في المدرج » : (٢/ ٨٦٠ - ٨٦٢) ، وقد بين ابن القطان في بيان الوهم والإيهام : ٤ / ٤٧٢ - ٤٧٧ أن هذه الزيادة تفرد بها مجالد وهو ضعيف، وانظر التعليق على الحديث : ۲۷۱۰۰) في مسند أحمد» ففيه الكلام عن طرق الحديث ورواياته والمدرج فيه . (۲) أبو داود : ۲۲۹۰ ، وأخرجه أحمد : ۲۷۳۳۷
الكتاب — ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.