٥٤٦
فصل
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار
الظُّهَارُ : أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي . فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ وَلَمْ يُتْبِعْهُ بِالطَّلَاقِ،
صَارَ عَائِداً، وَلَرَمَتْهُ الكَفَّارَةُ.
الشيء الثاني: أنه إذا رغب في الفيئة فلا يطأ حتى يكفّر ؛ إذ الوطء قبل التكفير لا يجوز، فيعبر بالتكفير ليفيد ذلك، والله أعلم.
فرع
تعدد اليمين هل يوجب تعدد الكفارة؟]
قال : والله لا أجامعكِ، ثم أعاد ذلك مرتين فصاعداً وقال أردت التأكيد، قبل، وكانت يميناً واحدة، سواء طال الفصل أم لا ، وسواء اتحد المجلس أو تعدد على الصحيح، وإن قال : أردت الاستئناف، تعددت اليمين وإن أطلق فقولان، قال المتولي : إن اتَّحد المجلس، فالأظهر الحمل على التأكيد، وإن تعدد فعلى الاستئناف ؛ لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس، فإن لم يحكم بالتعدد، لم يجب بالوطء إلا كفارة وإن حكمنا بالتعدد، تخلّص من اليمين بوطأة واحدة، وفي تعدد الكفارة قولان، الأظهر عند الجمهور أنه لا يجب إلا كفارة واحدة وقيل : تتعدد بتعدد الأيمان، والله أعلم. [ أحكام الظهار ]
قال: (فصل : الظَّهَارُ : أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَبَرِ أُمِّي. فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ وَلَمْ يُتْبِعْهُ بِالطَّلَاقِ، صَارَ عَائِداً، وَلَزمَتْهُ الكَفَّارَةُ .
الظهار: مشتق من الظهر؛ لأنه موضع الركوب والمرأة مركوب الزوج، وقيل: إنه مأخوذ من العلو، قال الله تعالى: ﴿فَمَا اسْطَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ ﴾ [الكهف: ٩٧] أي: يعلوه، فكأنه قال : عُلُوِّي عليكِ كعُلُوّي على أمي، وكان طلاقاً في الجاهلية، ثم نقل الشارع حكمه إلى تحريمها بعد العود، ووجوب الكفارة، وبقي محله محله وهي الزوجة .
والظهار حرام بالإجماع ؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً) [المجادلة : ٢]، بخلاف قوله : أنتِ عليَّ حرام، فإنه مكروه، وإن كان إخباراً بما لم يكن؛ لأن في الظهار الكفارة العظمى، وهي إنما تجب في المحرَّم؛ كالقتل والفطر في رمضان، وفي لفظ التحريم كفارة يمين، واليمين والحنث ليسا بمحرمين .
6
ثم صورة الظهار الأصلية كما ذكره الشيخ أن يقول : أنتِ عليَّ كظهر أمي، وهي صريحة في الظهار، وفي معناها سائر الصلات كقوله : أنت معي أو عندي أو مني، أو لي كظهر أمي، وكذا لو
الكتاب — ص ٥٤٦