كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - الحصني - ط م الرسالة ناشرون غير ملون — الصفحة ٥٢٢

٥١٤ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار فصل والطلاقُ ضَرْبَانِ : صَرِيحٌ، وكِنَايَةٌ ، وقوله : (ولا يلحق المختلعة طلاق؛ لأنها تبين بالخلع، والبائنُ لا يلحقها طلاق؛ لأنها أجنبية، بدليل عدم جواز النظر والخلوة ونحوهما، والله أعلم. فرع [الخلع مع الأجنبي] قد علمت أن الخلعَ يصحُ مع الزوجة للنص، وكما يصحُ معها كذلك يصح مع الأجنبي إذا قلنا : إن الخلع طلاق، وهو الأصح ، ووجهه أن للزوجة حقًا على الزوج، ولها أن تسقطه بعوض، فجاز ذلك لغيرها كالدين، وفي وجه : لا يصح ، فلو قلنا : إن الخلع فسخُ، لم يصح من الأجنبي؛ لأن الفسخ بلا عِلَّةٍ لا ينفرد به الزوج، فلا يصح طلبه، و الله أعلم. [ أحكام الطلاق ] قال: (فصل : وَالطَّلاقُ ضَرْبَانِ : صَرِيحٌ، وكِنَايَةٌ). الطلاق في اللغة هو حلُّ القيد والإطلاق، ولهذا يقال: ناقةٌ ،طالق، أي: مُرْسَلَةٌ ترعى حيثُ شاءت. وهو في الشرع : اسمٌ لحل قيد النكاح، وهو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره، ويقال: طلقت المرأة، بفتح اللام، على الأفصح ، ويجوز ضمُّها . والأصل فيه : الكتاب والسنة وإجماع أهل الملل مع أهل السنة، وسنورد ذلك في محله. ثم للطلاق أركان منها : اللفظ، فلا يقع الطلاق بمجرد النية، ولو حرك لسانه بكلمة الطلاق ولم يرفع صوته قدراً يُسمع نفسه، نقل المزني فيه قولين: أحدهما : تَطلُق ؛ لأنه أقوى من الكتب مع النية، والثاني: لا ؛ لأنه ليس بكلام، ولهذا اشترط في صلاته أن يُسمع نفسه، قال النووي : الأظهر الثاني؛ لأنه في حكم النية المجردة، بخلاف الكتب ؛ فإن في وقوع الطلاق به حصول الإفهام، ولم يحصل هنا، والله أعلم. ثم اللفظ : إما صريح، وإما كناية؛ فالصريح : ما لا يتوقف وقوع الطلاق به على نية؛ لأنه لذلك وُضِعَ ، أي : وضعه الشارع لذلك، وأما الكناية فهو ما يتوقف على النية، وهذا بالإجماع، ولا يقع الطلاق في الكناية بلا نيَّة.
الكتاب — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.