كتاب النكاح (القسم بين الزوجات)
وَإِذَا أَرَادَ السَّفَرَ ، أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ، وَيَخْرُجُ بِالَّتِي تَخْرُجُ لَهَا القُرْعَةُ.
٥٠٣
وفي رواية : فَلَمْ يَعْدل بينَهُما - جاءَ يومَ القيامَةِ وشِقُهُ مائل. وفي رواية: «ساقط». رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وصححه ابن حبان، وقال الحاكم: إنه على شرط الشيخين، لكن بألفاظ مختلفة (١) ، وإذا ساوى بينهن في الظاهر، لم يؤاخذ بزيادة ميل قلبه إلى بعضهن، ولا تجب التسوية في الجماع، لكن تستحب التسوية فيه وفي سائر الاستمتاعات، ووجهوا عدم التسوية في الجماع بأنه أمر أمر لا يتأتى في كل وقت، إذ لا قدرة له على ذلك، ولهذا قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ فيعدل، ويقول : اللهمَّ هذا قَسْمِي فيما أملك، فلا تلمني فيما تَمْلكُ ولا أَمْلِكُ». : القلب. رواه غير واحد، وصححه ابن حبان، وقال الحاكم على شرط مسلم، وقال الترمذي :
يتعلق بالشهوة، وهي
يعني :
كونه مرسلاً أصح(٢).
،
واعلم أن القَسْمَ تستحقه المريضةُ ،والرتقاء، والقرناء، والحائض والنفساء، والمُحْرِمَةُ، والمولى عليها، والمظاهر منها ،والمراهقة، والمجنونة التي لا يُخافُ منها ؛ لأن المراد الأنس، واستثنى المتولي المعتدة عن وطء شُبهة؛ لأنه تحرم الخلوة بها، وهذا . وطء شُبهة؛ لأنه تحرم الخلوة بها، وهذا كله عند طاعة الزوجة، أما لو نشزت عن زوجها ؛ بأن خرجت من منزله أو أراد الدخول عليها فأغلقت الباب ومنعته، أو ادعت أنه طلق، أو منعته التمكين من نفسها ، فلا قسم لها، كما لا نفقة لها، وإذا عادت إلى الطاعة، لم تستحق القضاء، وامتناع المجنونة كامتناع العاقلة، لكن لا تأثم، والله أعلم.
،
القرعة بين النساء إذا أراد السفر ]
قال : (وَإِذَا أَرَادَ السَّفَرَ ، أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ ، وَيَخْرُجُ بِالَّتِي تَخْرُجُ لَهَا القُرْعَةُ .
الأصل في ذلك حديث عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر، أقرع بـيـن نسائه، فأيتُهنَّ خرج سَهْمُها خرج بها. رواه الشيخان (۳) ، فإذا سافر بالقرعة، لم يقض مدة الذهاب والإياب والإقامة في البلدان إذا لم ينو الإقامة بها مدة تزيد على مدة المسافرين، ولا امتد مقامه،
(1) إسناده صحيح، أبو داود : ۲۱۳۳ ، والترمذي : ۱۱٤۱ ، وابن حبان : ٤٢٠٧ ، والحاكم : (١٨٦/٢)، وأخرجه النسائي : (٦٣/٧)، وأحمد: ٧٩٣٦ (۲) ابن حبان : ٤٢٠٥ ، والحاكم : ((۱۸۷۲)، والترمذي : ۱۱٤۰ ، وأخرجه أبو داود : ٢١٣٤، والنسائي : (٦٣/٧)، وابن ماجه : ۱۹۷۱ ، وأحمد ٢٥١١١ من طريق حماد بن سلمة عن أيوب، عن أبي قلابة عن عبد الله . عائشة . ورواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلاً ، وهذا أصح، وقال أبو زرعة : لا أعلم أحداً حماد بن سلمة على وصله . وانظر التلخيص الحبير : (١٣٩/٣).
عن
تابع
(۳) البخاري : ۲٥٩٣ ، ومسلم : ۷۰۲۰ ، وأخرجه أحمد : ٢٤٨٥٩
بن یزید
الكتاب — ص ٥٠٣