كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - الحصني - ط م الرسالة ناشرون غير ملون — الصفحة ٤٤٥

كتاب الفرائض والوصايا ( الورثة من الرجال والنساء) كتاب الفرائض والوصايا ٤٣٧ وَالوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَة : الابْنُ َوابْنُ الابْنِ وَإِنْ سَفَلَ ، وَالأَبُ وَالجَدُّ وَإِنْ عَلَا، وَالأَخُ وَابْنُ الأَخِ وَإِنْ تَرَاخَيَا ، وَالعَمْ وَابْنُ العَمِّ وَإنْ تَبَاعَدَا ، وَالزَّوْجُ ، والمَوْلَى الْمُعْتِقُ. وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعٌ : البِنْتُ ، وَبِنْتُ الابْنِ ، وَالأُمُّ ، وَالجَدَّةُ ، والأخت، وَالزَّوْجَةُ، وَالمَوْلاةُ المُعْتِقَةُ]. كتاب الفرائض والوصايا ) الفرائض جمعُ فريضةٍ مأخوذةً من الفرض، وهو التقدير، قال الله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [البقرة: ٢٣٧] أي: قدَّرتم (۱) ، وكانوا في الجاهلية يورثون الرجال دونَ النّساء، والكبار دون الصغار، وبالحلف (٢) ، فنسخ الله تعالى ذلك، وكذا كانت المواريتُ في ابتداء الإسلام، فنسخت، فلما نزلت آيات (۲) (٤) النساء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الله عزّ وجل قد أعْطَى كلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّه، ألا لا وصيَّة لوارث (۳). واشتهر من الصحابة في علم الفرائض أربعة : علي، وابن عباس، وابن مسعود، وزيد ، واختار الشافعي مذهب زيد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «أفْرَضُكُم زيد (4) ، ولأنه أقرب إلى القياس، ومعنى اختياره لمذهب زيد أنه نظر في أدلته فوجدها مستقيمةً، فعمل بها، لا أنه قلده، والله أعلم. قال : (وَالوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَة : الابْنُ وابْنُ الابْنِ وَإِنْ سَفَلَ . والورثة قد يكونون مختلطين، وقد يكونون متميزين، فبدأ الشيخ بنوع المتميزين، فقال: (والوارثون من الرجال) وعدهم. وللناس في عدهم طريقان : طريق الإيجاز، وهو الذي ذكره الشيخ، ومنهم من يعدهم على سبيل البسط فيقول : الوارثون من الرجال خَمْسَةَ عَشَرَ : الابنُ ، وابنُ الابن وإن سفَلَ، والأب، والجد وإن (1) في المطبوع زيادة هذا في اللغة، وأما في الشرع فالفرض : نصيب مقدر شرعاً لمستحقه (۲) الحِلْف : العهد، وكانت العرب في الجاهلية يتوارثون بالحلف والتناصر كما يتوارثون بالأنساب طلباً للتواصل به، ودمي دمك وسلمي سلمك، وحربي فإذا تحالف الرجلان قال كل واحد لصاحبه في عقد حلفه : هدمك هدمي حربك، وأنصرك ، فإذا مات أحدهما ورثه الآخر. «الحاوي الكبير»: (٦٨/٨). من (۳) إسناده حسن، أخرجه أبو داود : ٢٨٧٠ و ٣٥٦٥ ، والترمذي: ۲۱۲۰ ، وابن ماجه : ۲۷۱۳ ، وأحمد: ٢٢٢٩٤ حديث أبي أمامة الباهلي . وأخرجه الترمذي : ۲۱۲۱ ، والنسائي : ((٢٤٧/٦) ، وأحمد: ١٧٦٦٦ من حديث عمرو بن خارجة له، وهو حديث صحيح لغيره . 6 (٤) إسناده صحيح أخرجه الترمذي : ۳۷۹۰ و ۳۷۹۱ ، والنسائي في الكبرى» : ۸۲۸۷ ، وابن ماجه: ١٥٥، وأحمد: ١٢٩٠٤ من حديث أنس له
الكتاب — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.