كتاب البيوع (الغصب)
فصل
وَمَنْ غَصَبَ مَالاً أُخِذَ بِرَدِّهِ وَأَرْشِ نَقْصِهِ وَأُجْرَةِ مِثْلِهِ.
[ أحكام الغصب ]
قال : (فصل : وَمَنْ غَصَبَ مَالاً أُخِذَ بِرَدِّهِ وَأَرْشِ نَقْصِهِ وَأَجْرَةِ مِثْلِهِ) .
الغصب من الكبائر، حمانا الله تعالى من أسباب غَضَبه .
والأصل في تحريمه آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إلى قوله: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً ﴾ [النساء : (۲۹-۳۰)، ومنها : ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ المطففين: 1]، والدلالة فيها في غاية المبالغة، وأما السُّنة الشريفة، فالأخبار منها في ذلك كثيرة جدًّا، ويكفي منها قوله صلى الله عليه وسلم في خُطبته بمنّى : إِنَّ دِماءَكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا». رواه الشيخان (۱). وحد الغصب في اللغة : أخذ الشيء ظلماً مجاهرة، فإن أخذ سرًا من حرز مثله سُمِّي سرقة، فإن أخذه
مكابرة سُمِّي محاربة، وإن أخذه استيلاء سُمِّي اختلاساً ، فإن أخذه مما كان مؤتمناً عليه سُمِّي خيانة. وحده في الشرع : هو الاستيلاء على مال الغير على جهة التعدي؛ كذا قاله الرافعي، وفيه شيء، ولهذا قال النووي: هو الاستيلاء على حقّ الغير عُدواناً ، عدل عن قول الرافعي: (مالِ الغير إلى قوله : (حق) ؛ لأن الحقَّ يشمل ما ليس بمال كالكلب والزّبل، وجلد الميتة والمنافع، والحقوق، كإقامة شخص من مكان مباح كالطريق والمسجد واحترز بالعدوان عمَّا إذا انتزع مالَ المسلم من الحربي ؛ ليردَّه على المسلم، أو من غاصب مسلم،
،
على وجه . ثم الاستيلاء بحسب المأخوذ والرجوع فيه إلى تسميته غصباً ، فلو جلس على بساط الغير، أو غرف بآنية الغير بلا إذن، فغاصب، وإن لم يقصد الاستيلاء؛ لأن غاية الغصب أن ينتفع بالمغصوب،
وقد وجد .
ولو دخل داراً، وأخرج صاحبها ، أو أخرجه وإن لم يدخلها، فغاصب، وكذا لو ركب دابةَ الغير، أو أحال بينه وبينها، ولو دخل دار الغير، ولم يكن صاحبها فيها، وقصد الاستيلاء عليها، فغاصب، بخلاف من دخلها، لينظر هل تصلح له، أم لا؟ ونحو ذلك .
(1) البخاري : ٦٧ ، ومسلم : ٤٣٨٤ ، وأخرجه أحمد : ٢٠۳۸۷ من حديث أبي بكرة
الكتاب — ص ٣٨٣