كتاب البيوع (شروط المبيع )
۳۲۳
وأما آلات اللهو المُشْغِلة عن الله، فإن كانت بعد كسرها لا تعد مالاً كالمتخذة من الخشب ونحوه، فبيعها باطل؛ لأن منفعتها معدومةٌ شرعاً ، ولا يفعل ذلك إلا أهل المعاصي، وذلك كالطنبور، والمزمار، والرباب وغيرها ، وإن كانت بعد كسرها ورضُها تعدُّ مالاً كالمتخذة من الفضة والذهب، وكذا الصُّوَرُ وبيع الأصنام، فالمذهبُ : القطعُ بالمنعِ المطلق، وبه أجاب عامة الأصحاب؛ لأنها على هيئتها آلة للفسق، ولا يقصد منها غيره.
وأما الجارية المغنية التي تساوي ألفاً بلا غناء إذا اشتراها بألفين، هل يصح؟ قال الأودني يصح، وقال المحمودي بالبطلان، وقال أبوزيد: إن قصد الغناء بطل، وإلا فلا .
:
(1)
قلتُ : في حديث أنس له : «مَنْ جَلَس إلى قَيْنةٍ يستمعُ منها ، صُبَّ في أذنيه الآنك) والآنك بالمد وضم النون - هو الرصاص المذاب، رواه ابن قتيبة وفي حديث أبي هريرة له أن رسول الله قال : يُمسخُ أناسٌ من أمتي في آخر الزمان قردةً وخَنازير» قالوا: يا رسول الله أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ قال : بلى، ولكنهم اتَّخذوا المعازف والقينات والدفوف، فباتوا على لهوهم ولعبهم، فأصبحوا وقد مُسِخوا قردة وخنازير». وأخرج البخاري نحوه ، والله
(۳)
أعلم. ويجري الخلاف المذكور في الجارية المغنية، وفي كبش النطاح والديك للهراش، والله أعلم. وأما الشرط الثالثُ : وهو أن يكون المبيعُ مملوكاً لمن يقعُ عليه العقد له، فإن باشر العقد لنفسه، فليكن ،له وإن باشره لغيره إما بولاية أو بوكالة فليكن لذلك الغيرِ ، فلو باغ مال غيره بلا ولاية ولا وكالة، فالجديد الأظهرُ : بطلان البيع ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : لا طلاق إِلَّا فيما يَمْلِكُ، ولا عِناقَ إِلَّا فيما يملك، ولا بيعَ إلَّا فيما يملك، ولا وفاء بنذرٍ إِلَّا فيما يملك ، قال الترمذي :
6
(٤)
(۱) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن بصير، أبو بكر الأودَني، - وأودَن : قرية من قرى بُخارى - كان إمام الشافعية في عصرة في بلاد ما وراء النهر، توفي سنة : ٣٨٥ هـ . طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : (١٦٥/١). (٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق: (٢٦٣/٥١) ، وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية»: ۱۳۱۱، ، وقال : قال أحمد بن حنبل : هذا حديث باطل. وقد تقدم .
(۳) حديث صحيح بشاهده أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء»: (۳/ ۱۱۹ - ۱۲۰)، وشاهده علقه البخاري : ٥٥٩٠ ، ووصله ابن حبان : ٦٧٥٨ ، والطبراني في «الكبير» : ٣٤١٧ ، ٣٤١٩ من حديث أبي مالك الأشعري له ، وقد تقدم ص ٤٤
+
(٤) حديث حسن، أخرجه أبو داود : ۲۱۹۰ ، والترمذي ،۱۱۸۱ ، والنسائي : ((۲۸۸/۷ ، (۲۸۹)، وابن ماجه : ٢٠٤٧،
وأحمد : ٦٧٦٩ من حديث عبد الله
بن عمرو
الكتاب — ص ٣٢٣