١٨٢
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار
فصل
(1)3-
وَرَكَعَاتُ الصَّلَوَاتِ المَفْرُوضَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً
وَمَنْ عَجَزَ عَنِ القِيَامِ فِي الفَرِيضَةِ، صَلَّى جَالِسًا ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الجُلُوسِ، صَلَّى مُضْطَجِعاً.
والشرب كالأكل.
و أَمَّا القَهْقَهَةُ - وهي : الضَّحِكُ - : فإنْ تعمَّدَ ذلكَ بطَلَتْ صلاتُه ؛ لأنَّه ينافي العبادة، وهذا إذا بانَ
منه حرفان، فإن لم يبن، فلا تبطل ؛ لأنه ليس بكلام ، وقد مرَّ لهذا تتمة في شروط الصلاةِ . و أَمَّا الرِّدَّةُ - وهي : قطعُ الإسلام - فإِمَّا بفعل، كأنْ سَجَدَ في الصلاة لصنم أو للشمس، أو قولاً (٢) ، كأن ثَلَّثَ ، أو اعتقاداً، كأن فكَّرَ في الصلاةِ في هذا العالم - بفتح اللام - فاعتقدَ قِدَمَهُ ، وما أشبه ذلكَ ، كَفَرَ في الحال قطعاً، وتبطل صلاته، وكذا لو اعتقد عدم وجوب الصلاة؛ لاختلال النية، وما أشبه ذلك، والله أعلم.
1 عدد ركعات الصلوات المفروضة ]
قال: (فصل : وَرَكَعَاتُ الصَّلَوَاتِ المَفْرُوضَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً) .
هذا إذا كانَتِ الصلاةُ في الحَضَرِ ، وفي غيرِ يوم الجُمُعَةِ، فإنْ كانَ فيها جُمُعَةٌ نَقَصَتْ ركعتانِ، وَإِنْ كانَتْ مقصورةً نقصَتْ أَرْبَعاً أو ستا .
وقوله : (سبع عشرة ركعة فيها ....) إلى آخره(۳)، يعرفُ بالتأمل ، ولا يترتب على ذلك كثير فائدة، والله أعلم.
قال: (وَمَنْ عَجَزَ عَنِ البَيَامِ فِي الفَرِيضَةِ، صَلَّى جَالِسًا ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الجُلُوسِ، صَلَّى مُضْطَجِعاً). إذا عَجَزَ المصلِّي عن القيام في صلاة الفرض صلَّى قاعِداً، ولا ينقصُ ثوابه؛ لأنَّه معذور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : صَلِّ قَائِماً ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً ، فإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ». رواه البخاري (4) ، زادَ
(٤)
(۱) جاء في المطبوع من متن أبي شجاع ص ٦٦ زيادة فيها أربع وثلاثون سجدة ، وأربع وتسعون تكبيرة، وتسع تشهدات، وعشر تسليمات، ومئة وثلاث وخمسون تسبيحة، وجملة الأركان في الصلاة مئة وستة وعشرون ركناً، في
الصبح ثلاثون ركناً، وفي المغرب اثنان وأربعون ركناً، وفي الرباعية أربعة وخمسون ركناً .
(۲) التقدير : أو كانت الردة قولاً .
(۳) في المطبوع : (فيها سبع عشرة ركعة والصواب ما أثبت كما تشير إليه الزيادة السابقة في التعليق السابق، وقد أشار
الشارح
الله لهذه الزيادة بقوله : إلى آخره .
(٤) البخاري: ۱۱۱۷ ، وأخرجه أحمد: ۱۹۸۱۹، وقد تقدم تخريجه
الكتاب — ص ١٨٢