كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - الحصني - ط م الرسالة ناشرون غير ملون — الصفحة ١٦٦

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ويستوي في تعيينها الإمام والمأمومُ والمنفرِدُ في السِّريَّةِ، وكذا في الجَهْريَّةِ، وفي قُوَيْل (1) : لا تجب على المأموم في الجهريَّةِ بِشَرْطِ أنْ يكونَ يسمَعُ القراءة، فلو كان أصم أو بعيداً لا يسمَعُ القراءةَ، لزِمَهُ على الراجح . وتجب قراءة الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها، فلو أسقط حرفاً، أو خَفَّفَ مُشَدَّداً، أو أبدل حرفاً بحرف، سواء في ذلك الضَّاد، وغيرُه ، لم تصح قراءته ولا صلاته ، ولو لَحَنَ لَحْنا يغيِّرُ المعنى، كَضَمٌ تاءِ أَنْعَمْتَ) أو كسرها ، أو كسر كافٍ (إياكَ)، لم يُجزئه، وتبطل صلاته إن تعمد، وتجب إعادة القراءة إِنْ لم يتعمد. ويجب ترتيب قراءتها، فلو قَدَّم مؤخَّراً : إن تعمَّد بطلت قراءته وعليه استئنافها، وإنْ سَها لم يعتد بالمؤخَّرِ، ويبني على المرتب، إلَّا أنْ يطول فيستأنف القراءة. وتَجِبُ الموالاة بين كلماتِ الفاتحة، فإن أخل بالموالاةِ نَظَرَ : إِنْ سَكَتَ وَطالَتْ مدة السكوت، بأن أشعر بقطع القراءة، أو إعراضه عنها ، بطلتْ ،قراءتُه ، ولزمه استئنافها ، فإن قصر مُدَّةَ السكوتِ، لم يؤثر، فلو قصد مع السكوتِ اليسير قطع القراءة، بطلت قراءته على الصحيح الذي قطع به الجمهور، ولو تخللها ذكر، أو قراءة آيةٍ أُخرى، أو إجابة مؤذن، أو فَتْحٌ على غيرِ الإمام - يعني : غلط شخص في القراءة فردَّ عليه ـ وكذا لو حمِدَ لعطاسه ، بطلت قراءته ، وإنْ كانَ ما تخلَّل مندوباً في صلاته ؛ كتأمينه لقراءة إمامه، وفتحه عليه وسؤاله الرحمة والتعوذ من العذاب عند قراءته أيهما ، فلا تبطل قراءته، على الأصح . كله في القادرِ على قراءة الفاتحة، أمَّا مَنْ لا يُحْسِنُ الفاتحةَ حِفْظاً، لزمَهُ تعلُّمها أو قراءتها مصحف، ولو بشراء أو إجارة أو إعارةٍ، ويلزمه تحصيل الضوء في الظلمة، وكذا يلزمه أنْ يتلقَّنَها مِنْ شخص، وهو في الصلاة، ولا يجوز له ترك هذه الأمور إلا عند التعذرِ ، فإنْ عَجَزَ عَن ذلكَ، إِمَّا لِضِيقِ الوقت، أو بلادَةِ ذهنِهِ، أو عدم المعلم، أو المصحفِ أو غيره، قرأ سَبْعَ آيَاتٍ، ولا يُتَرجِمُ عَنْها، ولا ينتقل إلى الذِّكْرِ ؛ لأنَّه عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته: «فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ ، وَإِلا فَاحْمَدِ اللهِ تَعَالَى وَهَلِّلْهُ وَكَبِّرهُ». قال الترمذي : حسن (۲) ، والمعنى أنَّ القرآن بالقرآن أشبه، واشتراط سبع آيات لأنَّها بدل، وهل يُشترط أن تكونَ الآياتُ بدلُ الفاتحةِ مُتَوَاليَاتٍ؟ فيه وَجْهَانِ: أَصحُهُما عندَ الرافعي : نَعَم ؛ لأنَّ المتوالية أشْبَهُ بالفاتحة، والأصح عند النووي وهو المنصوص : أنَّه يجوز المتفرقة هذا م (۱) (قُويل) تصغير (قول) ويستعمل للإشارة إلى ضعف القول، وسبقت الإشارة إليه في مقدمة العمل ص (۲) أخرجه أبو داود: ٨٦١ ، والترمذي : ۳۰۲ من حديث رفاعة بن رافع الزرقي له ، وقد تقدم . ۲۲ من
الكتاب — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.