٧٤٠
كفاية الأخيار
الخبائث، لكنه حكى في الشرح الكبير عن الأكثرين - ومنهم العراقيون – ما صححه النووي، والله أعلم) . قال : وَيَحِلُّ لِلْمُضْطَرَّ فِي الْمَحْمَصَةِ (٢) أَنْ يَأْكُلَ مِنَ الْمَيْثَةِ مَا يَسُدُّ بِهِ رَمَقَهُ».
(۳)
يجب
نص القرآن العظيم على تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما في معناها كالموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع (٣)، وهذا في غير حالة الضرورة، أما المضطر فيباح له الأكل كما قال تعالى (٤) : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاعَ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة : ۱۷۳] أي: فأكل فلا إثم عليه ثم الأكل قد يجب لدفع الهلاك . واعلم أنه لا خلاف أن الجوع القوي لا يكفي لأكل الحرام، ولا خلاف أنه لا الامتناع إلى أن يشرف على الموت فإن الأكل حينئذ لا يفيد، بل لو انتهى إلى هذه الحالة لم يحلّ له أكل الميتة فإنه غير مفيد، ولا خلاف في الحلّ إذا كان يخاف على نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضعف عن المشي وعن الركوب أو ينقطع عن الرفقة أو يضيع ونحو ذلك، فلو خاف حدوث مرض مخيف حبسه فهو كخوف الموت، وإن خاف طول المرض فكذلك على الراجح ولو عيل صبره وجهده الجوع فهل يحلّ له المحرم أم لا حتى يصل إلى أدنى الرمق؟ قولان : قال في زيادة الروضة»: الأظهر الحلُّ، ولا يشترط فيما يخاف منه تيقن وقوعه لو لم يأكل (٥) بل يكفي غلبة الظن، فإذا انتهى إلى الحالة التي يباح له فيها الأكل فماذا يأكل؟ أما أكله ما يسد به الرمق فلا خلاف في ذلك، ولا تحلّ له الزيادة على الشبع بلا خلاف، وفي حلّ الشبع أقوال؛ ثالثها إن كان قريباً من
أصله
13
(۱) قال الزركشي في شرح المنهاج : جزموا بعدم تحريم الزرع والثمار والمسقي بالمياه النجسة وإن كثرت النجاسة في ولم يطردوا فيه خلاف الجلالة؛ لعدم ظهور النجاسة فيه، وقضية كلامهم أنه لا يكره أيضاً، ونقله في الكفاية» عن الأصحاب، وعلله بأنه لا تظهر أثر النجاسة ورائحتها فيه، وقضية هذه العلة أنه متى ظهرت الرائحة فيها كُرِهَتْ، نعم؛ ما أصاب البقل من ذلك الماء فهو متنجس به نجاسة تظهر بالغسل انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم . (ص). (۲) : تحرفت في (خ) إلى: «مخصمة»! (۳) يشير إلى قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخنزيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ ﴿ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصْبِ﴾ [المائدة : ٣] .
(٤) في (خ): «على ما قال تعالى».
(5) في (ط) : لم يكن !
الكتاب — ص ٧٤٠