في حل غاية الاختصار
[
(۲)
(۳)
٦٨٥
كونها اليمنى فلقراءة ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى : فاقطعوا أيمانهما) (۱) والقراءة الشاذة كخبر الواحد في وجوب العمل وهي مفسرة للأيدي المذكورة في القراءة المشهورة، وروي أنه عليه الصلاة والسلام أمر به وفعله الخلفاء الأربعة بعده رضي الله عنهم ] (٤) ، ومن جهة المعنى أن اليمني أقوى فالبداءة بها أقطع في الردع، وادعى القاضي أبو الطيب الإجماع على ذلك . وتقطع من مفصل الكوع، لأنه عليه الصلاة والسلام : «أَمَرَ بِهِ فِي قَطْعِ سَارِقِ رِدَاءِ صَفْوَان (٥) ، وادعى الماوردي الإجماع على ذلك سواء كان له يسرى أم لا، ولا يضاف إلى القطع التعزير، وعن الفوراني أنه يعزر، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، «لأمره به عليه الصلاة والسلام (٦) رواه الشافعي بسنده، وكذا فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما (٧) ، ولا مخالف لهما، وقياساً على قاطع الطريق، ولأنا لو قطعنا الرجل اليمنى
(۱) ضعيفة الإسناد : رواها البيهقي ((۲۷۰) وقال : وهذا منقطع ، وبذلك أعله العسقلاني في «التلخيص» (٧١/٤) ، وانظر: «الإرواء» (٢٤٢٩). (۲) القراءة المتواترة عند القراء : هي كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً ووافقت العربية ولو بوجه واحد وصح سندها ؛ فلا يحل لمسلم أن ينكرها سواء كانت عن السبعة أو عن العشرة أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين . والقراءة الشاذة عندهم : هي التي يختل فيها ركن من هذه الأركان الثلاثة، ويطلق عليها - أيضاً - ضعيفة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم، صرّح بذلك الداني ومكي والمهدوي وأبو شامة . انظر : النشر في القراءات العشر ) (٥٣/١، ٥٤ لابن الجزري وقد اختلف العلماء في العمل بها، والراجح هو ما ذكره الشارح : أنها تعامل كخبر الواحد، فيجب العمل بها. وهذا المذهب ذكره ابن عبد البر إجماعاً عن أهل العلم والله أعلم. فانظر: «مجموع فتاوی ابن تيمية» (٣٩٤/١٣ و ٢٠ / ٢٦٠) ، ومذكرة الشنقيطي» (ص : ٥٦) .
(۳) في (خ) : «أو هي».
رحمه الله .
(٤) انظر: «التلخيص» (٧١/٤) ، و إرواء الغليل» (۸۱/۸-۸۳). (٥) صحيح رواه أحمد (٤٦٦/٦) ، وأبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي (٦٩/٨)، وابـن مـاجـه (٢٥٩٥)، وصححه ابن الجارود (۸۲۸) ، والحاكم (٤ / ۳۸۰ ) ، وانظر: «بلوغ المرام
(۱۱۹۸- بتحقيقي).
(٦) صحيح رواه الشافعي، والطبراني - كما في التلخيص» (٦٨/٤) - بسند ضعيف، وله شواهد يصح بها ، انظرها في إرواء الغليل» (٨٦/٨-٨٩).
(۷) صحيح : رواه البيهقي (٢٧٣/٨-٢٧٤) ، وغيره، وانظر: «الإرواء» (۹۱/۸).
الكتاب — ص ٦٨٥