كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - الحصني - ط د الفكر — الصفحة ٦٧٩

في حل غاية الاختصار ٦٦٧ فبالإجماع، وأما الذمي فلأن أهل الملل مجمعون على تحريم الزنا وقد التزم أحكامنا فأشبه المسلم وقد رَجَمَ رسولُ الله الله يهوديَّيْن زَنَيَا وكانا مُحْصَنَيّين(۱)، وأما المرتد فمن طريق أولى لجري أحكام الإسلام عليه وأما الصبي والمجنون فلا يجب عليهما لحديث: «رُفِعَ الْقَلَمُ. . . (۲) نعم ؛ يؤدب الولي الصبي بما يزجره، ولا يحد المكره رجلاً كان أو إمرأة وهو بناءً على تصور الإكراه من الرجل وهو الصحيح، ويتصور الإكراه في حق المرأة بلا خلاف ويشترط لوجوب الحد أيضاً أن يكون عالماً بالتحريم، فلا حد على من جهله كمن قرب عهده بالإسلام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز : «هَلْ تَدْرِي مَا الزَّنَا؟ (۳) فلو لم يكن الجهل مانعاً لم يسأله لها، ولأن الحد يتبع الإثم وهو غير آثم، ولو علم التحريم وجهل وجوب الحد؛ حُدَّ لأن من علم التحريم كان في حقه أن يكف، والله أعلم. قال: وَشَرَائِطُ الإِحْصَانِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ : الْبُلُوغُ وَالعَقْلُ [وَالْحُرِّيَّةُ) وَوُجُودُ الْوَطْءِ فِي نِكَاحِ صَحِيح . لابد من التمييز بين من حده الجلد والرجم، وإلا أهريق دم بغير حق وترك من لا دم له، ثم الإحصان في اللغة : المنع ؛ قال الله تعالى: ﴿ لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بأسكُمْ ﴾ [الأنبياء : ٨٠](٤) .. واعلم أنه ورد في الشرع بمعانٍ منها الإسلام ومنها البلوغ ومنها العقل، وقد قيل: كل منها في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ ﴾ [النساء : ٢٥] ومنها أن الإحصان ورد بمعنى الحرية، ومنه قوله تعالى : فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِن الْعَذَابِ﴾ [النساء : ٢٥] ومنها أنه يرد بمعنى العفة، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ﴾ [النور: ٤] . ومنها أنه أنه يرد بمعنى التزويج ومنه قوله تعالى]: (۱) متفق عليه : البخاري (۱۱۱/۲) ، ومسلم (۱۲۱/٥) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . (۲) صحيح : سبق تخريجه . (۳) صحيح : رواه أبو داود (٤٤٢٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وأصل الحديث متفق عليه : البخاري (٥٢٧٢)، ومسلم (١٦٩١). (٤) في (خ) : ولِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَاسِكُمْ) وهي قراءة ورش.
الكتاب — ص ٦٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.