٦٤٤
كفاية الأخيار
بالشلاء، كذلك لا تقطع الصحيحة بيد فيها إصبع شلاء، نعم؛ له لقط (1) الأصابع الصحيحة، وأخذ الأرش عن الأشل وهل تجب حكومة جميع الكف، أو حكومة ما قابل الأصابع الصحيحة التي اقتص منها، وتسقط حكومة الأشل الذي أخذ حكومته؟ و جهان جزم العراقيون بالثاني، وصحح ابن الرفعة في الكفاية» الأول، وبه جزم القاضي حسين .
واعلم أنه إذا اتحد الجنس والمحل والمنفعة فلا اعتبار بالتفاوت، في الصغر، والكبر، والطول، والقصر، والقوة والضعف والضخامة والنحافة كما لا يعتبر مماثلة النفس في هذه الأمور، ولهذا تقطع يد الصانع بالأخرق كما يقتل العالم بالجاهل، والله أعلم. قال:
وَكُلُّ عُضْوِ أُخِذَ مِنْ مِفْصَلٍ فَفِيهِ القِصَاصُ، وَلَا قِصَاصَ فِي الْجِرَاحِ إِلَّا فِي
المُوضِحَةِ».
لا شك في جريان القصاص في الجراحات في الجملة ؛ قال الله تعالى: ﴿ وَالْجُرُوح قصاص ﴾ [المائدة : ٤٥] ، ثم الجراحة تارة تحصل معها إبانة، وتارة لا تحصل، فإن حصل معها إبانة، فتارة تكون الإبانة من مفصل، وتارة لا تكون فإن لم تكن من مفصل فلا قصاص لعدم الوثوق بالمماثلة كما لو قطع يده من نصف الكف فلا قصاص في الكف، وله التقاط الأصابع، وله حكومة نصف الكف على الأصح، ولو قطع من نصف الساعد قطع من الكوع وأخذ حكومة نصف الساعد، فلو عفا فله دية الكف وحكومة نصف الساعد، وكذا لا قصاص في كسر العظام لعدم الوثوق بالمماثلة، وإن كانت الإبانة من مفصل وجب القصاص بشرط إمكان المماثلة وأمن استيفاء الزيادة، ويحصل ذلك بأن يكون للعضو مفصل توضع الحديدة عليه ثم اتصال العضو بالعضو قد يكون بمجاورة محضة قد يكون مع دخول عظم في عظم كالمرفق والركبة، فمن المفاصل الأنامل والكوع والركبة ومفصل القدم، فإذا وقعت الجناية على بعضها اقتص من الجاني لإمكان المماثلة بلا ،زيادة ومن المفاصل الفخذ والمنكب فإن أمكن القصاص
(۱) في (خ): «قطع».
،
الكتاب — ص ٦٤٤