كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - الحصني - ط د الفكر — الصفحة ٦٤٣

في حل غاية الاختصار ٦٣١ الرابع والخامس العفة والأمانة، فلا حضانة لفاسقة ؛ لأنها ولاية، ولا يأمن أن تخون في حفظه وينشأ على طريقتها . واعلم أنه لا يشترط تحقق العدالة الباطنة بل تكفي العدالة الظاهرة كشهود النكاح، قاله الماوردي . قال : فلو ادعى أحد الأبوين فسق الآخر ليكفل لم يقبل قوله وليس له إحلافه بل هو على ظاهر العدالة حتى يقيم مدعي الفسق عليه بينة. كذا ذكره ابن الرفعة وفي فتاوى النووي لابد من ثبوت أهلية الأم عند القاضي إذا نازعها الأب أو غيره من المستحقين، والله أعلم. السادس : كونها فارغة خلية عن النكاح ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي » (١) ، ولأنها مشغولة بالزوج فيتضرر الولد ولا أثر لرضا الزوج بذلك كما لا أثر لرضا السيد بحضانة الأمة، ولو رضى الأب معه ؛ فهل يسقط حق الجدة؟ الأصح في «الكفاية» لابن الرفعة أنه يسقط حق الجدة ويكون عند الأم ، وقال في «التهذيب»: لا يسقط حق الجدّة؛ فقد يرجعان فيتضرر الولد فلو تزوجت أم الطفل بعمه ؛ فهل تبطل حضانتها؟ وجهان أصحهما لا تبطل لأن العم صاحب حق في الحضانة وشفقته تحمله على رعاية الطفل فيتعاونان على كفالته بخلاف الأجنبي، وبهذا قطع الإمامان القفال وحجة الإسلام الغزالي واعلم أن الخلاف مطرد في حق كل من لها الحضانة ونكحت قريباً للطفل له حق في الحضانة بأن نكحت أمه ابن عم الطفل أو عم أبيه، وكذا تبقى حضانتها إذا كان زوجها جد الطفل أي أبا أبيه لأن له حقاً فى الحضانة وصورة المسألة إذا كانت الحاضنة جدة يتزوج رجل بامرأة وابنه ببنتها من غيره ثم يجيء للابن ولد (ثم) تموت الأم والأب فتنتقل الحضانة إلى أم الأم وهي زوجة الجد، والله أعلم. أن السابع: الإقامة، وإنما تكون الأم أحق بالطفل إذا كان الأبوان مقيمين في بلد واحد، فأما إذا أراد أحدهما سفراً (أو أرادا) سفراً) يختلف فيه بلدهما ؛ نظر : إن كان سفر حاجة كحج وتجارة وغزو لم يسافر بالولد لما في السفر من الخطر والمشقة بل يكون مع المقيم إلى أن يعود المسافر سواء طالت مدة السفر أم قصرت وقيل : للأب السفر به إذا طال سفره، وإن كان السفر سفر نقلة إن كان ينتقل إلى مسافة القصر فللأب انتزاعه من (۱) حَسَن، سبق تخريجه قبل قليل. 6
الكتاب — ص ٦٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.