٥٤٢
كفاية الأخيار
[باب الخلع ]
«فصل [ فِي الْخُلْعِ]: وَالْخُلْعُ جَائِزٌ عَلَى عِوَضٍ مَعْلُومٍ».
الخلع مشتق من الخلع وهو النزع ، ومنه خلع الثوب، فإذا فارقها فقد خلعها منه . وهو في الشرع : عبارة عن الفرقة على عوض يأخذه الزوج، وفيه نظر من جهة أنه لو خالعها على ما ثبت لها عليه من القصاص أو الديون ونحو ذلك فإنه يصح ولا أخذ، فالأحسن أن يقال : فرقة على عوض راجع إلى الزوج .
وأصل الخلع مجمع على جوازه وجاء به القرآن والسنّة ؛ قال الله تعالى : ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة : ۲۲۹] وعن ابن عباس رضي الله عنهما : «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قيس أنتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ثَابِتُ بنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ(۱) عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ دِين؛ وَلَكِني أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسلام، فَقَالَ النَّبِيُّ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ : نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلَّقْهَا تَطْليقة (۲) رواه البخاري، ولا فرق في جواز الخلع بين أن يخالع على الصداق أو على بعضه أو على مال آخر سواء كان أقل من الصداق أو أكثر، ولا فرق بين العين والدين والمنفعة، وضابطه : أن كل ما جاز أن يكون صداقاً جاز أن يكون عوضاً في الخلع لعموم قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة : ۲۲۹] ولأنه عقد على بضع فأشبه النكاح ويشترط، في عوض الخلع أن يكون معلوماً متمولاً مع سائر شروط الأعواض كالقدرة على التسليم واستقرار الملك وغير ذلك، لأن الخلع عقد معاوضة فأشبـه البيـع والصداق، وهذا صحيح في الخلع الصحيح، أما الخلع الفاسد فلا يشترط العلم به فلو خالعها على مجهول كثوب غير معين أو على حمل هذه الدابة أو خالعها بشرط فاسد كشرط أن لا ينفق عليها وهي حامل أو لا سكنى لها أو خالعها بألف إلى أجل مجهول ونحو ذلك؛ بانت
(۱) في (خ) : «ما أعيب»، وهو لفظ رواية النسائي (٣٤٦٣).
(۲) رواه البخاري (۵۲۷۳) ، وانظر : بلوغ المرام) (١٠٢٤- بتحقيقي) . وقولها : أكره الكفر في الإسلام أي أخلاق الكفر في حال الإسلام أو أكره الرجوع إلى الكفر بعد الدخول في الإسلام وعدم الموافقة مع الزوج وشدة العداوة في البين قد يفضي إلى ذلك، فلذلك أريد الخلع. (سندي).
الكتاب — ص ٥٤٢