في حل غاية الاختصار
٤٦٩
الأبوين فلها النصف إذا انفردت لقوله تعالى: ﴿ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ [النساء : ١٧٦] وكذا الأخت من الأب عند عدم الأخت من الأبوين (۱) لظاهر الآية، وتتمة الخمسة الزوج وله النصف إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن؛ لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ﴾ [النساء : ١١]، فثبت النصف في ولد الصلب.
وأما ولد الابن فإن وقع عليه اسم الولد فقد تناوله النصف، ويدل لتناوله قوله تعالى: يَنبَنِي ءَادَمَ ﴾ [الأعراف : ٢٦] ، وقوله : «أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب (۲)، وإن لم يتناوله
فولد الابن بمنزلة الابن للإجماع على ذلك في الإرث والتعصب، والله أعلم. قال: وَالرُّبُعُ فَرْضُ اثْنَيْنِ : الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ، وَوَلَدِ الابْنِ، وَالزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَاتِ (۳) مَعَ عَدَمِ الْحَجْب».
حجة ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَص مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ [النساء : ۱۲] ، واعلم أن الأفصح أن المرأة زوج بلا هاء كالرجل وبالهاء لغة قليلة، واستعمالها في الفرائض حسن ليحصل الفرق وعدم الالتباس، ثم الزوجة والزوجتان والأربع في ذلك سواء، لأنا لو جعلنا لكل واحدة الربع لاستغرقن المال ولزاد نصيبهن على نصيب الزوج . قال الرافعي : وهذا توجيه إقناعي وكفى بالإجماع حجة، والله أعلم . قال : • والثُّمُنُ فَرْضُ الزَّوْجَةِ والزَّوْجَاتِ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ» .
حجة ذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ﴾ [النساء : ١٢ ] ، والإجماع منعقد على ذلك، والله أعلم . قال :
وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ أَرْبَعَةِ الْبِنتَيْنِ وَبِتَيْ الابْنِ» .
.
(۱) في (خ): «الأخت من الصلب.
(۲) متفق عليه : رواه البخاري (٢٨٦٤) ، ومسلم (۳۳۲۵) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه . (۳) في (خ): «وللزوجة أو الزوجات».
الكتاب — ص ٤٦٩