=
في حل غاية الاختصار
٤٣١
تضرر بورودها منعت؛ ويستقي الرعاة لها ؛ قاله الماوردي، وإذا وجب البذل، فهل يجوز له أن يأخذ عليه عوضاً كطعام المضطر ؟ وجهان :الصحيح : لا ، للحديث الصحيح : أن النبي : نَهَى عَنْ بيع فَضْل الماءِ » (١) ، فلو لم يجب بذل فضل الماء جاز بيعه بكيل أو وزن، ولا يجوز بَريَّ الماشية أو الزرع ؛ لأنه مجهول، وهو غرر، والله أعلم. فرع من حفر بئراً في موات فالصحيح أنه ليس لغيره أن يحفر بئراً يحصل بسببها نقص ماء البئر الأولى، ويكون ذلك الموضع من حريم البئر الأولى، وهذا بخلاف ما إذا حفر بئراً في ملكه فنقص ماء بئر جاره فإنه لا لأنه تصرف في عين ملكه، وفي الموات ابتداء تملك فيمنع منه إذا أضر بالغير وحكم غرس الأشجار كالبئر، قاله
القاضي أبو الطيب»، والله أعلم. قال:
(۲)
يمنع
فصل [ في الوقف ]
وَالْوَقْفُ جَائِزٌ بِثَلَاثِ شَرَائِطَ : أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بِقَاءِ عَيْنِهِ».
( يقال : وَقَفْتُ، وأَوْقَفْتُ لغة رديئة. وحده في الشرع : حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه تصرف منافعه في البرّ، تقرباً إلى الله تعالى، ولو قيل : حَبْس ما يمكن الانتفاع به إلى آخره فهو أحسن ليشمل الكلب المعلم على وجه، والراجح أنه لا يصح ،وقفه ، وقيل : لا يصح قطعاً لأنه لا يملك، وهو قربة مندوب إليها ؛ قال الله تعالى: ﴿ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ الَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ] [ الحج : ٧٧]، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا ماتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَه(۳) رواه مسلم وغيره، وحمل العلماء
(۱) رواه مسلم (١٥٦٥) من حديث جابر رضي الله عنه .
(۲) في (ط) : «إذا أضر بالعين»! .
(۳) رواه مسلم (١٦٣١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
والصدقة الجارية : هي التي لا ينقطع نفعها، كالوقف أو ما يديم الولي إجراءها عنه .
والعلم المنتفع به : هو ما خلَّفه من تعليم أو تصنيف وروايته، وربما دخل في ذلك نسخ وطباعة كتب العلم وضبطها ومقابلتها وتحريرها، لكن بشرط أن يكون منتفعاً بها .
فهذه الأشياء الثلاثة توجد ثمرة نفعها بعد موت الإنسان، وكان هو السبب فيها ، وانظر: «شرح النووي».
الكتاب — ص ٤٣١