في حل غاية الاختصار
٣٥٥
مطلقاً وهو
أوان الجذاذ للعادة، ويؤخذ من كلام الشيخ أنه إذا لم يَبْدُ الصلاح أنه لا يجوز مطلقاً . كذلك، ويشترط لصحة البيع أن يشترط قطع الثمرة الصالحة للانتفاع وهذا جائز بالإجماع، ولو جرت العادة بقطعه لا يكفي، بل لا بد من شرط القطع، وإن بيعت الثمرة قبل بُدُوّ الصلاح مع الأشجار جاز بلا شرط لأنها تبع للأشجار والأصل غير متعرض للعاهة، بخلاف ما إذا أفردت الثمرة، ولو شرط القطع ورضي البائع بالإبقاء على الشجر جاز، والله أعلم.
وكما يحرم بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح إلا بشرط القطع، كذلك يحرم بيع الزرع الأخضر إلا بشرط قطعه، لما روى «مسلم»: أن النبي نهى عن بيع النخل حتى تزهى، وعن السُّنْبُلِ والزرعِ حتى يَبَيضَ وَتَؤْمَنَ العاهة). ولو بيع الزرع مع الأرض فهو كبيع الثمرة مع الشجر، والله أعلم. فرع : إذا باع شخص ثمراً أو زرعاً بدا صلاحه لزمه سقيه قدر ما ينمو به ويسلم من التلف والفساد، سواء كان ذلك قبل أن يخلي بين المشتري وبين المبيع، أو بعد التخلية، حتى لو شرطه على المشتري بطل العقد لأنه مخالف لمقتضى العقد، ولا يلزمه ذلك عند شرط القطع، والله أعلم . قال :
وَلَا بَيْعُ مَا فِيهِ الرَّبَا بِجِنْسِهِ رَطْباً إِلا اللَّبَنَ».
تقدير الكلام ولا يجوز بيع شيء فيه الربا بجنسه حال كون المبيع رطباً كالرطب بالرطب، والعنب بالعنب ووجه البطلان أن المماثلة مَرْعية في الربويات، وفي حال
الرطوبة المماثلة غير محققة والقاعدة أن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة . وقوله : (إلا) «اللبن أي فإنه يجوز بيع بعضه ببعض وإن لم يُجَبَّن، لأنه حالة كمال، ولا فرق في اللبن بين الحليب والرايب والمخيض ولا بين الحامض وغيره، والمعيار فيه الكيل حتى يباع الرايب بالحليب وإن تفاوتا في الوزن، لأن الاعتبار بالكيل كالحنطة الصلبة بالرخوة وشرطه أن لا يغلي، فإن غلى امتنع لتأثير النار، كما لا يجوز بيع الخبز
6
(۱) رواه مسلم برقم : (١٥٣٥) وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
الكتاب — ص ٣٥٥