في حل غاية الاختصار
۳۰۹
على المباشرة، ولو باشر ناسياً فكجماع الصائم، ولو جامع جاهلاً بتحريمه فكنظيره من
الصوم، ويصح اعتكاف الليل وحده، والله أعلم. قال:
(كتاب الحج)
وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الْحَجِّ سَبْعَةُ : الإِسْلَامُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَالْحُرِّيَّةُ .
الحج في اللغة القصد، وقال «الخليل»: كثرة القصد وفي الشرع : عبارة عن قصد البيت للأفعال . قاله النووي في شرح المهذب .
وهو واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ . الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران ۹۷] وفي الحديث الصحيح: «بني الإسلام عَلَى خَمْسٍ ومنها الحج) ، ثم لوجوب الحج شروط ، منها: الإسلام لأنه عبادة فيشترط لوجوبها الإسلام كالصلاة، وفي حديث معاذ: «أَدْعُهُم إِلى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ كَذَا (۲) وذكر الحج، ومنها: البلوغ؛ لا يجب عليه ؛ لخبر: «رُفِعَ القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي سائر العبادات، منها: العقل فلا يجب على المجنون لحديث: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةِ» ومنهم المجنون وكسائر العبادات ومنها الحرية فلا يجب على العبد؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أَعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخرى (٤) ولأن الجمعة لا تجب عليه مع قرب مسافتها مراعاةٌ لِحَقِّ السيد فالحج أولى . قال :
فالصبي
(۳)
وقياساً على
(۱) متفق عليه : البخاري (۸) ، ومسلم (١٦) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . (۲) متفق عليه : البخاري (۱۳۹۵)، ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . (۳) صحيح رواه أحمد (٦ / ٠ ١٠٠ - ١٤٤،١٠١) ، وأبو داود (٤۳۹۸) ، والنسائي (١٥٦/٦)، وابن ماجه (٢٠٤١) من حديث عائشة رضي الله عنها .
(٤) صحيح : رواه الشافعي (۲۹۰/۱) ، والطحاوي (٤٣٥/١) ، والبيهقي (١٥٦/٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وسنده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٦١/٤)، وله طريق أخرى عند الحاكم (٤۸۱/۱) ، والبيهقي (٣٢٥/٤) ، والخطيب (۲۰۹/۸) وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقد اختلف في رفعه ووقفه وللمرفوع شواهد ومتابعات يتقوى بها، فانظر : «الإرواء» (١٥٦/٤ - ٩٨٦/١٥٩) ، بلوغ المرام) (٦٧٤ - بتحقيقي).
الكتاب — ص ٣٠٩