١٥٤
،
كفاية الأخيار
الاسم الكريم ولفظه أكبر فَضْل نظر : إن قلّ ؛ لم يضر ؛ كما لو قال: (الله) الجليل أكبر، وإن طال الفصل كما لو قال الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر ؛ لم يجز قطعاً ؛ : لخروجه عن اسم التكبير ، ومنها أن لا يحصل بين الاسم الكريم ولفظة أكبر وقفة، ومنها أن لا يزيد ما يخل بالمعنى بأن يمد الهمزة من الله ؛ لأنه يخرج به إلى الاستفهام أو بأن يشبع حركة الباء في أكبر فيبقى أكبار وهو اسم للحيض، أو يزيد في إشباع الهاء فيتولد واو، سواء كانت ساكنة أو متحركة (۱) ؛ ومنها أن يأتي بالتكبيرة بكمالها وهو منتصب، فلو أتى ببعضها وهو في الهويّ، وقد وصل إلى حد أقلّ الركوع فلا تنعقد فرضاً، وهل تنعقد نفلاً؟ الأصح إن كان جاهلاً انعقد وإلا فلا ومنها أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح، وهذا يقع كثيراً فيمن أدرك الإمام راكعاً ،ونحوه، فلو نوى بها تكبيرة الإحرام والركوع لم تنعقد صلاته فرضاً ولا نفلاً على الصحيح للتشريك، ولو لم ينو تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الركوع، بل أطلق ؛ فالصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب : لا تنعقد صلاته؛ لأنه لم يقصد تكبيرة الإحرام، وقيل: تنعقد لقرينة الافتتاح، ومال إليه إمام الحرمين ويرده قرينة ،الركوع وهذا كله في القادر على النطق بالعربية، أما العاجز فإن كان لا يقدر على التعلم إما لخرس أو بأن لا يطاوعه لسانه أتى بالترجمة ولا يعدل إلى ذكر آخر وجميع اللغات في الترجمة سواء على الصحيح، وأما القادر على التعلم فيجب عليه ذلك حتى لو كان بناحية لا يجد من يعلمه فيها لزمه السفر إلى موضع يتعلم فيه على الصحيح؛ لأن السفر وسيلة إلى واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولا تجوز الترجمة في أول الوقت لمن أمكنه التعلم في آخره، فلو صلَّى بالترجمة مَنْ لا يُحْسِنُ التعلُّم بالكلية فلا إعادة عليه، وأما من قدر على التعلم ولكن ضاق الوقت عن تعلمه لبلادة ذهنه أو قلة ما أدركه من الوقت فلا إعادة عليه أيضاً، وإن أخر التعلم مع التمكن وضاق الوقت صلَّى بالترجمة ؛ لحرمة الوقت، وتجب الإعادة على الصحيح الصواب لتقصيره، وهو آثم، ولو كبر تكبيرات دخل بالأوتار في الصلاة
،
وخرج منها بالإشفاع؛ لأن نية الافتتاح تتضمن قطع الصلاة، ولو لم ينو بغير الأولى
(1) أين مؤذنوا زماننا من هذا كله؟!! (۲) في (ط) : الأول».
(۲)
الكتاب — ص ١٥٤