كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - الحصني - ط د الفكر — الصفحة ١٣٦

١٢٤ كفاية الأخيار كتاب الصلاة الصَّلَواتُ الْمَفْرُوضَاتُ خَمْسٌ : الظُّهْرُ وَأَوَّلُ وَقْتِهَا زَوَالُ الشَّمْسِ، وَآخِرُهُ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بَعْدَ ظِلَّ الزَّوَالِ » . الصَّلاة في اللغة : الدعاء ؛ قال الله تعالى : ﴿ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة : ١٠٣] أي: ادع لهم، وفي الشرع عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشروط. والأصل في وجوبها قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ ﴾ [البقرة : ٤٣] أي: حافظوا عليها، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا (۱) ، والإجماع منعقد على ذلك، وبدأ بذكر أوقاتها؛ لأن أهم أمور الصلاة معرفة أوقاتها، لأن بدخول الوقت تجب وبخروجه تفوت، والأصل في التوقيت الكتاب والسنّة ؛ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبا موقوتا﴾ [النساء : ۱۰۳] أي: مكتوبة موقتة وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِندَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ قَدْرَ شِرَاكِ النَّعَلِ، وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلَهُ ، وصلى بي المغرب حين أَفْطَرَ الصَّائِمَ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ الأَحْمَرُ، وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ والشَّرَابُ لِلصَّائِمِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى الظَّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ، وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ : أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ، وَصَلَّى بِيَ الفَجْرَ بِإِسْفَارٍ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِليَّ وَقَالَ : يَا مُحَمَّدًا هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَينِ (۲)، رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وصححه ابن خزيمة (1) انظر مقدمتي لـ حكم تارك الصلاة لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (۲) صحيح رواه أبو داود (۳۹۳)، والترمذي (١٤٩) ، وابن خزيمة كما في «نصب الراية» (۲۲۱/۱)، والدارقطني (٢٦٣/١) ، والحاكم (۱۹۳/۱ ) ، والبيهقي (٣٦٤/١)، وغيرهم بسند حسن؛ من أجل عبد الرحمن بن الحارث، لكنه توبع عند عبد الرزاق (۲۰۲۸) وغيره، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والنووي في «المجموع» (۲۳/۳). وقول البخاري : إنه أصح شيء في المواقيت قاله في حديث جابر عند أحمد (٣٣٠/٣، ٣٥١)، والترمذي (١٥٠)، والنسائي (۲۵۱/۱-۲۵۲ ، (٢٥٥ - ٢٥٦ ، ٢٦٣ وغيرهم؛ لا في حديث ابن عباس، فتنبه . .
الكتاب — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.