المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي - ابن الرفعة - رسالة علمية — الصفحة ٣٣١

من ) الباب الثالث: في الأحداث .. السبب الأول: خروج الخارج من أحد السبيلين. المخرج، كما قاله الصيمري وغيره (۲) وعلى هذا يظهر أن المني غير ناقض على قولنا إنه طاهر، كما يفهمه لفظ الشافعي الذي سنذكره. أما إذا قلنا إنه نجس بما اتصل به من الرطوبة الباطنة التي صحبته في الخروج، كما قلنا بمثله في مني المرأة ) ، فيكون خروجه حينئذ كخروج الحصاة ونحوها. ، فيكون ناقضا للطهارة الصغرى بحسب ما صحبه من الرطوبة لا بحسب ذاته، وخروج ذاته موجب للغسل. وهذا عين ما تقدمت حكايته عن الشيخ أبي محمد. وا الله أعلم بالصواب. (٤) (0) فائدة: عدول الشافعي رحمه الله تعالى عن الاستدلال بالآية على وجوب الوضوء بخروج الغائط إلى القياس على ما جاءت به السنة في الريح. لعل سببه أنه نقل عن "أو" في قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم الأوزاعي (۷) النساء بمعنى (۹) (1) ال ه . والواو للجمع فلا تدل للانفراد (۱) في (ب ، ج): ( في جوف ). (۱۰) (۲) قال النووي: (فرع): إذا خرج دم من الباسور إن كان داخل الدبر نقض الوضوء، وإن كان الباسور خارج الدبر لم ينقض هكذا ذكره الصيمري وغيره أهـ. المجموع ۱۱/۲. (۳) في (ب ، ج): ( المني ). بدون ( المرأة ). (٤) في (ب ، ج): ( غير ). (٥) في (ب ، ج): ( ايجاب ). (٦) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمَد أبو عمرو الأوزاعي ،الفقيه شيخ الإسلام ثقة جليل، حدث عن: عطاء بن أبي رباح، وأبي جعفر الباقر، وعمرو بن شعيب وغيرهم. وعنه ابن شهاب الزهري، ويحيى بن أبي كثير، وشعبة والثوري وغيرهم ولد سنة ،۸۸هـ نزل بيروت في آخر عمره فمات مرابطا سنة ١٥٧هـ. ترجمته في: السير ١٠٧/٧ - ١٣٤ ، تذكرة الحفاظ ۱۷۸/۱ ، التهذيب ،٢٣٨/٦ ، التقريب ٥٩٣(٣٩٩٢). (۷) سورة النساء الآية ٤٣ ، وسورة المائدة الآية ٦ . (۸) في (ب ، ج): ( معنی ). (۹) قال القرطبي: (و "أو " بمعنى الواو ، أي إن كنتم مرضى أو على سفر، وجاء أحد منكم من الغائط فتيمموا. فالسبب الموجب للتيمم على هذا هو الحدث لا المرض والسفر؛ فدل على جواز التيمم في الحضر كما بيناه. والصحيح في "أو " أنها على بابها عند أهل النظر، فلأو معناها، وللـواو معناها أهـ. الجامع لأحكام القرآن ۲۲۰/۰ . وقال النووي: اختلف العلماء في "أو " هذه. فقال الأزهري: هي بمعنى الواو. قال: وهي واو الحال وأنشد فيه أبياتا. قال ولا يجوز في الآية غير معنى الواو حتى يستقيم التأويل على ما أجمع عليه الفقهاء). المجموع ٣/٢. وانظر: زاد المسير ٩١/٢. (۱۰) في (ب ، ج): ( للأفراد ). ۳۲۹
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.