الاصطلام في الخلاف بين الامامين الشافعي وابي حنيفة رحمهما الله 01-02 — الصفحة ٦٧٩

قلنا : أولاً هذا يبطل بالصحة ، فإن صحة الحج أيضاً تفوت بأسباب بعد البلوغ ، فقولوا إنها تفوت بسبب الصبا (۱) ، وسؤالهم على هذا أن الصبا (۲) صار عذراً بطريق النظر ولا نظر في منع الصحة ، فأما في منع اللزوم نظر حتى إذا تركه لا يجب عليه شئ ، فلهذا لم تنتف الصحة وانتفى اللزوم ، وهذا يدخل عليه الإسلام فإنه يقع لازماً وإن وجد من الصبى على أصلهم ولا يقال : يصح نظراً ولا يلزم نظراً ، بل قيل : لما صح صح على ما وضعه ، كذلك الإحرام لما صح صح على ما وضعه الشرع من صفة الفريضة. فإن قالوا : أليس إن الظهر يصح منه ومع ذلك لم يصح على ما وضعه الشرع من صفة الفرضية ؟ الشرع قلنا : الصلاة تنقسم إلى لازم وغير لازم ، فلم تكن غير لازم في حق الصبى ويُجعل في حقه بمنزلة النوافل، وأما في الحج لما لم ينقسم في اللزوم وغير اللزوم ، بل كان لازماً بكل حال، استوى وجوده من البالغ والصبى وجواب آخر : إن اللزوم مع إمكان المضى لا يسقط بعذر ما ، والصبى متمكن من المضى على إحرامه فوجب ألا يسقط اللزوم في حقه وخرج على هذا المحصر والعبد ، لأنهما لا يقدران على المضى ، هذا المكان المنع الحسى والآخر لمكان المنع الشرعى، وأما الصبي فقادر على المضى والمسألة معينة في هذه الصورة والحج في هذه الصورة ولا يتصور سقوطها بعذر ما المحقق (۱) في المخطوط : « الصبي » ، ، والتصويب من (۲) في المخطوط : « الصبي » ، والتصويب من المحقق ۲۹۳
الجزء 2 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.