الاصطلام في الخلاف بين الامامين الشافعي وابي حنيفة رحمهما الله 01-02 — الصفحة ٥١١

I اعتباره في هذا الحكم كأنه ليس معه غيره فلم يفضل شئ من العبد عن رأس المال ، وهذا بخلاف العبد الواحد ، لأنه قد فضل . وحرفهم في هذا أن رأس المال لا يعتبر / شائعاً فى العبدين بل في كل ٥٠/ب عبد على حدة ، وإذا جُعل هكذا لم يحصل فضل رأس المال ) (١) الجواب : مع اختلاف إن كلامه مبنى على أن القراض شركة ، وقد بينا أن الشركة الجنس في رأس المال لا تنعقد ، وقد بينا هذا في كتاب « الشركة » . وقلنا : إن الشركة لا تكون شركة إلا بالاختلاط ، ولا يتصور الاختلاط بين المال والعمل . ونقول أيضاً : إن المال نماء المال بكل حال ، ولا يتصور أن يكون العمل نماء ، لما بينا أن نماء كل شئ ما يكون من جنسه فلا يتصور أن يكون المال نماء العمل، وإنما العمل شرط ظهور الريح ، فأما أن يكون الربح متولداً من المال والعمل فكلام مستحيل ، ولا يمكن تصحيحه بوجه ما ، وإذا ثبت هذا لم يكن القراض عقد شركة إنما هو تسمية جعل للعامل فيستحق ما يستحقه عمالة أو جعالة وأما قولهم : ( إن الجعالة باطلة فيما بين العباد » . قلنا : هي صحيحة بدليل أنه لو قال : « مَنْ ردّ ابقى فله كذا » يصح ، وإذا رد استحق ولأنهم إذا سلّموا أنه صح شرعاً فإذا عقد العقد على وفاق الشرع انعقد ، ولأن مثل هذا العقد يحتاج إليه العباد وذلك بأن يكون العمل مجهولاً لا يمكن إعلامه ، وإذا احتاج إليه العباد فلو لم يصح منهم أدى ذلك إلى الحَرَج العظيم فإذا صح سائر العقود لحاجة العباد فكذلك هذا العقد يصح ويجوز لحاجة العباد أيضاً . ذلك (۱) ما بين القوسين نقلاً من الأسرار ببعض التصرف : ورقة ٢٠٤/أ (شهيد على) . ،
الجزء 2 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.