الاصطلام في الخلاف بين الامامين الشافعي وابي حنيفة رحمهما الله 01-02 — الصفحة ٣٢١

ويمكن أن يقال بغلبة اشتباه أصل الإيمان عليه ، الدليل على امتيازه بهذا الحظر والحرمة الاسم الشرعى والمعنى ، أما الاسم فهو ان الله تعالى سماها إيماناً ولم يرد هذا الاسم لشئ من العبادات سواها ، ولأن النبي عليه السلام سماها عماد الدين، وعماد الشئ ما يكون بقاؤه به ولم يوجد هذا لغيرها . وقال أيضاً : « نُهيتُ عن قتل المصلين » (١) ، كما قال « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ومن جهة المعنى : لأنها وظيفة دارة على درور الليل والنهار وكرورها مثل الإيمان وظيفة مستمرة على دوام الليل والنهار وقرارهما ، ولأنه لا تدخلها النيابة بنفس ولا مال مثل الإيمان سواء بخلاف الزكاة والحج والصوم على أحد القولين ، وأيضاً لا يسقط بعذر عجز ومشقة بعد إن أمكن الإتيان به بوجه ما کالایمان سواء فثبت ما قدمنا ، وتأصل الأصل واستمر واستقر . وأما حجتهم تعلقوا بسائر العبادات . وقالوا : عبادة من فروع الإيمان فتركها لا يوجب القتل كسائرها . والجواب : ما سبق وقد قال أبو زيد (۲) : ترك الصلاة محض كف عن الفعل فلم يكن معصية بنفسه ، وإنما كان معصية بغيره ، وهو أنه ترك مأموراً به وما صار معصية بمعنى في غيره لم يوجب العقوبة ، وهو مثل تناول مال الغير لما لم یکن معصية لعينه ، وانما صار معصية لتعلق حق الغير بالمحل لم يكن (۱) رواه الدارقطني في سننه : ٥٥/٢ وأبو داود في سننه : ٢٢٤/٥ مع المعالم فى باب في الحكم في المخنثين (۲) انظر : الأسرار ورقة ٧٥/ أ ، ب مراد ملا ) ۲۱ - الإصطلام ) ۳۲۱
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.