الاصطلام في الخلاف بين الامامين الشافعي وابي حنيفة رحمهما الله 01-02 — الصفحة ٢٦١

وها هنا ليس فقد الخطاب عندهم لاستحالة الخطاب فإن الخطاب مع الكافر صحيح معقول ، ولكن كان عدم الخطاب عندهم لعدم أهلية الثواب فإذا قدرنا لفعله تقديم الإسلام زال هذا المعنى ، واستقام الخطاب جواب آخر نقول : وهو أن صحة العبادة بإفادة الخطاب ، وقد أفاد الخطاب مع الكافر • لأنه إذا لم يفد فعلاً يستحق به الثواب أفاد تركاً يستحق عليه العقاب وهذا لأن خطاب الفاجر عن الأداء بالأداء مستحيل ، كما أن خطاب غير الأهل مستحيل ، ثم يتوجه خطاب أداء الصلاة على السكران وإن كان عاجزاً عن الأداء ، ولكن توجه الخطاب بالأداء لأنه إن لم يفد فعلاً فقد أفاد تركاً حتى يُعاقب عليه ، وهم يقولون على هذا الخطاب ليس إلا للفعل فلا يجوز تصحيح الخطاب لمعنى يعود إلى ترك الفعل ، وفي السكران الخطاب بالفعل صحيح ، لأنه ليس فيه إلا بآخر الأداء وبآخر الأداء لا يسقط الخطاب بالأداء . ونحن نقول : إن صحة الخطاب لفائدة ، فأما إذا أفاد الخطاب صح الخطاب وقد أفاد على ما بينا . وأما السكران ففى غاية اللزوم . .« وقولهم : « إنه لم يفت الأداء في السكران وانما تأخر قلنا : فى حالة السكر هو مخاطب بالأداء آخراً يُعاقب على تركه . ولا يتصور منه أداء فى هذه الحالة، ومع ذلك صح الخطاب بالأداء لما بينا وقولهم : « إن الإسلام أصل لا يصلح شرطاً لفرعه » . قلنا : معنى الشرط ما تقف عليه العبادة فسواء وجد معناه في الإسلام الذي هو أصل العبادات أو غيره استقام تسميته شرطاً ، ويمكن أن يقال : إن الإسلام أصل فيما يرجع إلى ذاته شرط فيما / يرجع إلى الصلاة المؤداة بعدها . 6 ٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.