واختلفوا في المؤدى في أول الوقت
فقال
بعضهم : هو نفل يسقط به الفرض الواجب في آخر الوقت مثل الزكاة المعجلة (١) . ومنهم من قال : هو موقوف إن أدرك آخر الوقت وهو :
من أهل الوجوب (۲) كان المؤدى واجباً وإن لم يدرك كان المؤدى نفلاً .
ومنهم من قال : المؤدى واجب ، فعلى هذا يكون الوجوب بأحد المعنيين
إما بإدراك آخر الوقت أو باختيار المكلف فعل الصلاة في آخر الوقت
لنا :
•
إن الأمر يفيد الوجوب باتفاق منا ومنهم ، وقد تناول جميع الوقت لأن الخلاف في أمر مؤقت معلوم الأول والآخر ، والأمر المضاف إلى وقت يكون متناولاً جميع الوقت وإلا فلا يكون الأمر مؤقتاً به ، وإذا تناول جميع الوقت ثبت الوجوب في جميع الوقت فصار الوجوب في أول الوقت ضرورة . ونظير ما قلناه قول السيد لغلامه : افعل كذا غدا أو افعله وقت الظهر ، يكون الخطاب متناولاً جميع الوقت المذكور حتى يكون فاعلاً بأمر إذا فعله
يبينه أن سبب الوجوب إما أن يكون الأمر أول الوقت فإن كان الأمر فقد وجد في أول الوقت ، وإن كان الوقت فقد دخل فلا بد من الحكم بالوجوب على كل واحد من السببين .
ونستدل بالأداء فى أول الوقت فنقول : أدى بالأمر ، بدليل أنه ينوى أداء المأمور أو ينوى المفروض ، وإذا أدى ما أداه بالأمر فقد أدى الواجب وأداء الواجب في وقت دليل على وجود وقت الواجب لأن الواجب لا يتأدى
إلا في وقته
(۱، ۲) أصول السرخسي : ٣٢/١
١٦٦
الجزء 1 — ص ١٦٦