الاصطلام في الخلاف بين الامامين الشافعي وابي حنيفة رحمهما الله 01-02 — الصفحة ١٦٦

واختلفوا في المؤدى في أول الوقت فقال بعضهم : هو نفل يسقط به الفرض الواجب في آخر الوقت مثل الزكاة المعجلة (١) . ومنهم من قال : هو موقوف إن أدرك آخر الوقت وهو : من أهل الوجوب (۲) كان المؤدى واجباً وإن لم يدرك كان المؤدى نفلاً . ومنهم من قال : المؤدى واجب ، فعلى هذا يكون الوجوب بأحد المعنيين إما بإدراك آخر الوقت أو باختيار المكلف فعل الصلاة في آخر الوقت لنا : • إن الأمر يفيد الوجوب باتفاق منا ومنهم ، وقد تناول جميع الوقت لأن الخلاف في أمر مؤقت معلوم الأول والآخر ، والأمر المضاف إلى وقت يكون متناولاً جميع الوقت وإلا فلا يكون الأمر مؤقتاً به ، وإذا تناول جميع الوقت ثبت الوجوب في جميع الوقت فصار الوجوب في أول الوقت ضرورة . ونظير ما قلناه قول السيد لغلامه : افعل كذا غدا أو افعله وقت الظهر ، يكون الخطاب متناولاً جميع الوقت المذكور حتى يكون فاعلاً بأمر إذا فعله يبينه أن سبب الوجوب إما أن يكون الأمر أول الوقت فإن كان الأمر فقد وجد في أول الوقت ، وإن كان الوقت فقد دخل فلا بد من الحكم بالوجوب على كل واحد من السببين . ونستدل بالأداء فى أول الوقت فنقول : أدى بالأمر ، بدليل أنه ينوى أداء المأمور أو ينوى المفروض ، وإذا أدى ما أداه بالأمر فقد أدى الواجب وأداء الواجب في وقت دليل على وجود وقت الواجب لأن الواجب لا يتأدى إلا في وقته (۱، ۲) أصول السرخسي : ٣٢/١ ١٦٦
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.