٣٦٤
كفقد زاد أو راحلة منع وجوب الجهاد فلاجهاد على معذور بما يمنع وجوب الحج الاخوف طريق من كفار أو لصوص مسلمين فلا يمنع وجوب الجهاد لأن مبناه على ارتكاب المخاوف قليحتمل فيه مالا يحتمل في الحج (قوله ومركوب) أي في سفر قصر فان كان دونه لزمه ان كان قادرا على المشى والاولا كما مر فلو هلكت دابته أو فنيت نفقته بعد ما خرج فهو بالخيار بين أن ينصرف وأن يمضى فان حضر الوقعة جاز له الرجوع على الصحيح اذا لم يمكنه القتال كما مر في المرض بعد ما خرج (قوله ومن أسر من الكفار) أى بأن أسره الامام أو أمير الجيش أو جند المسلمين وقوله فعلى ضربين أى نوعين (قوله ضرب لا تخيير فيه للامام) أى أو نائبه وأخذ ذلك الشارح من قول المصنف في الضرب الثاني والامام مخير فيهم بين أربعة أشياء فانه يفيد بالمقابلة أن الضرب الاول لا تخيير فيه (قوله و في بعض ومركوب ونفقة النسخ بدل يكون يصير ) ومعنى يكون يصير كما في بعض النسخ وقوله رقيقا بنفس السبي بفتح السين المهملة وسكون (ومن أسر من الباء الموحدةوهو الاسركما قاله النووي في تحريره وفسره الشارح بالاخذ و المراد به الاستيلاء والقهر كما يرق حربى الكفار فعلى ضر بين الحربي بالقهر و من صار رقيقا بالاسر لا يختص به من أسره بل يكون كسائر أموال الغنيمة الخمس لاهله والباقي للغانمين ضرب الاخير فيه لانه ما كان يقسم النسبي كما يقسم المال (قوله وهم) أى الضرب الذي يكون رقيقا بنفس السبي و انما أتى بضمير الجمع للامام بل ( يكون) مع أن لفظ الضرب مفرد نظرا لمعناه فانه جمع معنى واعتبار اللخبر (قوله الصبيان والنساء) أى والعبيد كما يدل عليه وفي بعض النسخ تقييد الشارح في الضرب الثاني بالاحرار والمراد برق العبيد استمراره لاتجدده ومثلهم المبعضون بالنسبة لبعضهم بدل يكون يصير الرقيق ويأتي في باقيهم الحر التخيير بين المن والفداء والاسترقاق لا القتل تغليب الحقن الدم ولا يسرى الرق الى رقيقا بنفس السي) البعض الحركما اعتمده الرملى خلاف اللقليو بي في قوله بسريان الرق الى البعض الحر فيصير رقيقا عكس سريان أى الاخذ (وهم الحرية والحاصل أن بعضهم الرقيق يستمر رقه و بعضهم الحرياتي فيه التخيير بين ماعدا القتل من الثلاثة المذكورة الصبيان والنساء ) ولا يجوز قتل النساء والصبيان للنهي عن قتلهم وكذا من في معناهم نظر الحق الغانمين فان قتلهم الامام أو نائبه ضمن أي صبيان الكفار قيمتهم للغانمين كسائر أموال الغنيمة وان كان قتلهم لشرهم وقوتهم (قوله أى صبيان الكفار ونساؤهم) أى ونساؤهم و م و يلحق الكفار حتى زوجة الذى الحادثة بعد عقد الذمة له فترق بنفس السي بخلاف زوجته الموجودة في عقد الذمة له بما ذكر الجنائي فيقنا ولها العقد على جهة التبعية له وحتى زوجة من أسلم من الكفار فترق بنفس السبي على الصحيح كما سيذكره والمجانين وخرج الشارح بقوله و اسلام الكافر لا يعصم زوجته عن استرقاقها بخلاف زوجة المسلم الأصلي فاذا كانت حربية لاتسي بالكفار نساء ولا ترق بالنسبي اذا سبيت كما صححه في المنهاج وأصلهو هو المعتمد لان الاسلام الأصلي أقوى من الاسلام الطاري خلافا المسلمين لأن المقتضى كلام الروضة والشرحين من أنها تسبي وترق بالسبى فالمعتمد في زوجة من أسلم أنها ترق بالسبي وزوجة المسلم الاسر لا يتصور في الاصلى أنه الاثرق بالسبى واذا سبيت زوجة حرة و رقت بنفس السبي أوزوج حر و رق بنفس السبي بأن كان صغيرا للمسلمين وضرب أو مجنونا أو بالاسترقاق ان كان بالغاعاقلا و ضرب عليه الرق أو سبيا معا انفسخ النكاح لحدوث الرق المنزل منزلة لا يرق بنفس السي الموت فان كانار قيقين لم ينفسخ النكاح سواء سبيا معا أو أحدهمالا نه لم يحدث رق وانما انتقل الملك من شخص وهم الكفار الى آخر وذلك لا يقطع النكاح كالبيع والهبة (قوله و يلحق بماذكر ) أى من الصبيان والنساء وقوله الخنائى الاصليون الرجال والمجانين أى فيرقون بنفس السبى لأن الخنائى ملحقون بالنساء والمجانين ملحقون بالصبيان (قوله وخرج بالكفار نساء (المسلمين الى فلا ترق بالاسر زوجة المسلم الاصلى بخلاف زوجة من أسلم على المعتمد فيهما وقوله لأن الاسر لا يتصور في المسلمين أى فيما يتعلق بالمسلمين كزوجاتهم وعتقائهم فلا نسي زوجة المسلم ولا عتيقه حتى عتيق من أسلم لا يسى بخلاف زوجته والفرق أن الولاء ألزم من النكاح لأن الولاء لا يقبل الرفع والنكاح يقبله وأما عتيق الذمي فيسي كز وجته الحادثة بعد عقد الذمة له بخلاف زوجته الموجودة حين عقد الذمة له كمام (قوله وضرب لا يرق بنفس السبي) أى وانما يرقى بالاسترقاق الذي هو أحد الاشياء الاربعة الآتية اذا اختاره الامام أو نائبه بأن رآه مصلحة كما سيأتى (قوله وهم) أى الضرب الذي لا يرق بنفس السبي و انما أتى بضمير الجمع لما مر في الذي قبله وقوله الكفار الاصليون خرج به المرتدون فلا يطالبهم الامام الا بالاسلام كما سيذكره الشارح وقوله الرجال
البالغون
الجزء 2 — ص ٢٦٤