حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي - ط الحلبي 1 - 2 — الصفحة ٦٤٣

٢٥١ على شيء فتلف به فلا يضمنه وكذالوا تنفخ الميت فتكسر بسببه شيء فلا يضمنه لانه لا فعل للميت بخلاف مالو سقط طفل على شيء فتلف به فانه يضمنه لأن له فعلا قال الزركشي و ينبغي أن يلحق بسقوطها ميتة سقوطها بمرض أو عارض ریح شديد و نحوه لكن اعتمد الرملي الفرق بين الموت و المرض الخامسة مالوند بعيرة أو انفلتت دابته من يده فأفسدت شيأ فلاضمان عليه لغلبتهاله حينئذ وكذالوكانت الدواب مع راع فهاجت ريح وأظلم النهار فتفرقت منه وأتلفت زرعا مثلا فلا ضمان على الراعي في الأظهر للغلبة بخلاف مالو تفرقت لنومه فأتلفت شي فانه يضمنه لتفريطه والى هذه الصور أشار فى المنهج بقوله غالبا (قوله سواء كان مالكها أو مستعيرها أو مستأجرها أوغاصبها) أى أوود يعها أومر تهنها فتعبير بعضهم بصاحب الدابة فيه قصور لأن الظاهر منه مالكها فقط الا أن يراد به المصاحب لها فيشمل من ذكر كما أشار اليه فى المنهج بقوله ومن صحب دابة (قوله ضمان ما أتلفته دابته) أي التي يده عليها فالاضافة لأدنى ملابسة لا للملك فقط كما علم من قوله سواء كان مالكها أو مستعيرها الخ سواء كان ما أتلفته نفسا أو مالاوسواء كان اتلافها ليلا أو نهار الكن ضمان النفس على العاقلة كحفر البئر وانما كان عليه ضمان ما أتلفته دابته لانها في يده فعليه حفظها وتعهدها ولان فعلها منسوب اليه فجنايتها كجنايته ومحل ضمان صاحب الدابة ما أتلفته دابته اذا لم يقصر صاحبه فان قصر كأن وضعه بطريق أو عرضه لها فلاضمان على صاحب الدابة لتفريط سواء كان مالكها مالكه فهو المضيع الماله وكذالوكانت الدابة وحدها وأتلفت شياً مع تقصير مالكه كأن كان حاضر او ترك دفعها أو مستعيرها أو أو كان في محوط له باب وتركه مفتوحافلاضمان لتفريطه فان لم يقصر مالكه فان أرسلها في وقت جرت العادة بضبطها مستأجرها أو فيه ليلا أو نهار اضمن صاحبها وان أرسلها فى وقت جرت العادة بارسالها فيه لم يضمن ومن ذلك يؤخذ ما بحثه البلقيني غاصبها (ضمان ما من أنه لوجرت العادة بحفظه اليلا ونهار اضمن مرسلها ما أتلفته مطلقا ولا يضمن ما أتلفته الطيور كالحام مطلقها لانأنلفته دابته سواء العادة ارسالها ومنها النحل فلاضمان فيما يتلفه ولذلك أفتى البلقيني في نحل الانسان قتل جلا لآخر بعدم الضمان كان الاتلاف بيدها وعلله بأن صاحب النحل لا يمكنه ضبطه والتقصير من صاحب الجل وكل حيوان عهد منه الاتلاف كالهرة التي عرفت أو رجلها أو غير بالاتلاف الطير والطعام وغيرهما يضمن مالكه أو من يأو يه ما أتلفه ليلا أو نهار او يدفع بالأخف فالأخف كالصائل ذلك ولو بالت أو ولا يجوز التعرض له في غير حال الجناية وقيل انه التحق بالفواسق الخمس المأمور بقتلها فلا يعصمها الاقتناء و وضع رائت بطريق فتلف اليد عليها ولو كان بداره كاب عقور أودابة جموح ودخلها شخص باذنه ولم يعلمه بالحال فعضه الكلب أو جحته الدابة بذلك نفس أومال ضمنه ولو كان الداخل بصيرا فان دخل بلا اذنه أو أعلمه بالحال فلاضمان لأنه المتسبب في هلاك نفسه وكذالوكان فلا ضمان ماذكر خارجا عن داره ولو كان بجانب با بها فلاضمان لأن ذلك ظاهر يمكن الاحتراز عنه وقد سئل القفال عن حبس فصل في أحكام الطيور في الأقفاص لسماع صوتها أو نحو ذلك فأجاب بالجواز اذا تعهدها صاحبها بما تحتاج اليه كالبهيمة التي تربط البغاة يتعهدها مالكها بمؤتنها (قوله سواء كان الاتلاف بيدها أو رجلها) تعميم في الضمان وقوله أو غير ذلك أى كرأسها (قوله ولو بالت أو رائت) بمثلثة وقوله بطريق أى ولو واقفة بقدر الحاجة من ركوب أو نزول أولأجل البول أو الروث بخلاف ايقاف الحجارة حميرهم في المواقف المعروفة بالطرق والأسواق فيضمنون لانهم مقصرون بايقافهم جيرهم فيها لتعديهم بذلك وقوله فتلف بذلك أى ببولها أو رونها وقوله نفس أو مال أى أو هما معا وقوله فلاضمان أى لان الطريق لا تخلو عن ذلك والمنع من الطريق لاسبيل اليه وهذا هو المعتمد خلاف الماجرى عليه بعض المتأخرين كشيخ الاسلام من الضمان لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة قال وهذا ما جزم به في الروضة وأصلها وهو المنقول عن نص الام والأصحاب ومع ذلك فهو ضعيف والمعتمد عدم الضمان كما علمت فصل في أحكام البغاة أى هذا فصل في بيان أحكام البغاة سموا بذلك لبغيهم وظلمهم ومجاوزتهم الحدو عدولهم عن الحق والأصل فيه قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء الى أمر الله وانما جمع فى قوله اقتتلوا نظرا للمعنى وثنى في قوله فأصلحوا بينهما نظرا للفظ وليس فى الآية ذكر الخروج على الامام صريحا لكنها تشمله لعمومها بناء على أن الطائفة تطلق بل و
الجزء 2 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.