وفي احداهما نصفها لأن منفعة الارضاع بهما مع الثديين كمنفعة الأصابع مع الكفين ولو ضرب ثدى امرأة فشل
بفتح الشين وجبت دیته بخلاف مالو ضر به فاسترسل فانه تجب حكومة لأن الفائت مجرد جمال ولو ضرب ندى الخنثى فاسترسل لم تجب حكومة لاحتمال كونه رجلافلا يلحقه نقص بالاسترسال مالم يتبين كونه امرأة وإلا وجبت الحكومة (قوله وهى) أى الحكومة وقوله جزء من الدية منه يعلم أنها لا تبلغ الدية وان بلغت أرش عضوله أرش مقدر أوزادت عليه وهذا إذا كانت الجناية على مالا مقدر له كفخذ وعضد فان كانت على ماله مقدر كيد ورجل وأصبع لم تبلغ الحكومة مقدرة لثلا تكون الجناية على العضو مع بقائه مضمونة بما يضمن العضو نفسه فتنقص حكومة جرح
هو علها فلو كانت
-
اليد عن ديته وحكومة جرح الرجل عن ديتها وحكومة جرح الأصبع عن ديته فان بلغت ذلك نقص القاضي شيئا منها باجتهاده ولا يكفى نقص أقل متمول كما قاله الإمام خلافا لما اقتضاه كلام الماوردى من اعتبار المتمول وان قل وهي جزء من الدية (قوله نسبته أى نسبة ذلك الجزء وقوله إلى دية النفس متعلق بنسبته وقوله نسبة نقصها أى كنسبة نقصها فالكلام نسبته إلى دية النفس على التشبيه والمراد بنقصها ما نقص بسبب الجناية فان لم تنقص الجناية شيأ فقيل يعزر فقط الحاقا للجرح باللعلم نسبة نقصها أى والضرب وقيل يفرض القاضي شيأ باجتهاده ورجحه البلقيني وهو المعتمد ( قوله أى الجناية) تفسير للضمير وقوله الجناية من قيمة من قيمة المجنى عليه متعلق بنقصها وقوله لو كان رقيقا أى بتقدير . رقيقا لأن الحر لا قيمة له فجعلوا الرقيق أصلا للحرفي المجنى عليه لو كان الحكومة كما جعلوا الحر أصلا للرقيق فماله مقدر من الحر فيجب من قيمته مثل نسبته من الدبة فيجب في قطع يده رقيقا بصفاته التي نصف قيمته كما يجب في قطعها من الحر نصف ديته والحاصل أنهم جعلوا الرقيق أصلا للحر هنا وجعلوا الحر أصلا للرقيق فيما ذكر (قوله بصفاته التي هو عليها) أى حال كونه متلبسا بصفاته التي هو عليها (قوله فلو كانت الخ) تفريع قيمة المجنى عليه بلا على ما قبله قصد به توضيحه وقوله قيمة المجنى عليه أى بفرضه رقيقا كما علمت وقوله بلاجناية على يده أى حال كونه جناية على يده مثلا بلا جناية على يده وقوله مثلا أى أمثل مثلا وقوله عشرة خبر كانت في قوله فلو كانت قيمة المجنى عليه وقوله وبدونها عشرة وبدونها تسعة صوابه وبها كما في النسخ الصحيحة أى وكانت قيمته بها تسعة وقوله فالنقص عشر أى فما نقص بالجناية عشر تسعة فالنقص عشر من القيمة وهذا جواب لو وقوله فيجب عشر دية النفس أى وهو عشرة من الإبل إذا كان المجنى عليه حراذكرا فيجب عشر دية مسلما وإنما وجب ذلك لأن الجملة مضمونة بالدية فتضمن أجزاؤها بجزء منها تنبيه ذكر المصنف من الاطراف أحد النفس عشر وهي اليدان والرجلان والأنف والأذنان والعينان والجفون واللسان والشفتان والذكر والأنثيان والأسنان العبد ) المعصوم وأهمل منها ستة وهى اللحيان والحلمتان والاليان والشفران والجلد والأنامل وذكر من المعانى خمسة وهي الكلام ( قيمته ) والأمة والسمع والبصر والشم والعقل وأهمل منها تسعة وهى الذوق والمضغ والجماع وقوة الامناء وقوة الحبل والافضاء كذلك ولو زادت والبطش والمشي والصوت وقد تقدم أن المصنف أخل بالترتيب حيث ذكر المعاني في أثناء الاطراف ثم ذكر من الجراح قيمة كل منهما
دية
الموضحة وختم بالسن وهو من الأطراف ولو ذكر الأطراف على نسق ثم المعاني ثم الجراح لسكان أوفق بالترتيب لكن على دية الحر الأمر فى ذلك سهل ( قوله ودية العبد ) في تعبيره بالدية تجوز كما سبق فى تعريف الديه أو الفصل فلو قال وفي العبد
قيمته لكان أولى ويجاب بأنه مما هادية لمشاكلة دية الحر لأنها تجب فيما تجب فيه الدية في الحر ويجب نصفها فيما يجب
فيه نصفها في الحر وعلى هذا القياس فتجب قيمته في نفسه وفي يديه ورجليه وهكذا في كلامه وسمعه وبصره وهكذا ويجب نصفها في يده ورجله وأذنه وهكذا في موضحته نصف عشر قيمته وهذا فماله أرش مقدر من الحر وأما ماليس له أرش مقدر من الحر فيجب فيه ما نقص من قيمته سلما لأنا شهنا الحر بالرقيق في الحكومة ليعرف قدرها فى المشبه به وهو الرقيق أولى ) قوله المعصوم ) خرج به غير المعصوم كانلر تدفلاضمان فيه وليس لنا شيء يصح بيعه ولا يجب في اتلافه شيء سواء ( قوله قيمته ( أى بالغة ما بلغت كسائر الأموال المتلفة ولا يدخلها الغليظسواء كانت الجناية عمدا أو خطأ ولا فرق بين المكاتب والمدبر وغير هما (قوله والأمة كذلك) أى مثل العبد فيجب فيها قيمتها ولو أم ولد ولو عبر المصنف بالرقيق بدل العبد كما عبر به في المنهج لشمل الأمة ولم يحتج الشارح لزيادتها ( قوله ولو زادت قيمة كل منهما على دية الحر) أى سواء زادت قيمة كل من العبد و الأمة
الجزء 2 — ص ٢٢١