حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي - ط الحلبي 1 - 2 — الصفحة ٥٩٦

٢٠٤ أي تتبعه لأن المجنى (قوله وسيذكر المصنف بيان تغليظها) أى فى فصل الدية بقوله والمغلظة الى آخر عبارته وقد سبق ذكرها (قوله ثم شرع المصنف (الخ) دخول على قول المصنف وشرائط وجوب القصاص الخ وقوله في ذكر من يجب عليه القصاص أى وهو من اجتمعت فيه الشروط الآتية وقوله المأخوذ من اقتصاص الاثر أى تتبعه يقال اقتص الأثر أى تتبعه وقيل مأخوذ من القص وهو القطع ومنه المقص المعروف (قوله لأن المجنى عليه الخ) علة للأخذ من وسيذكر المصنف الاقتصاص الذي هو بمعنى التتبع ولو عبر بالمستحق بدل المجنى عليه لكان أشمل لأنه يشمل الوارث في صورة القتل بيان تغليظها ثم وقوله فيأخذ مثلها أى فيستو فى مثلها من قتل أو قطع أو جرح أواز الة معنى (قوله فقال) عطف على قوله المصنف في شرع (قوله وشرائط وجوب القصاص (الخ في كلام المصنف تفنن لأنه عبر فيما تقدم بالقود وعبرهنا بالقصاص شرع ذكر من يجب عليه وقوله في القتل أخذه من السياق لأن كلام المصنف في القتل ومثله القطع وازالة المعنى وقوله أربعة بل خمسة والخامس القصاص المأخوذ هو عصمة القتيل بإيمان أو أمان فيهدر الحربي في حق كل أحد والمرتد فى حق المعصوم بخلافه في حق مرتد مثله من اقتصاص الاثر والزاني المحصن اذاقتله مسلم معصوم ومن عليه فود لقاتله لعدم عصمتهم (قوله وفى بعض النسخ فصل) أى هكذا في بعض النسح من غير لفظ فصل وفي بعض النسخ لفظ فصل فالترجمة به في بعض النسخ لكن الشارح عليه يقبع الجناية والشيخ الخطيب شرح كل منهما على النسخ التي ليس فيها لفظ فصل ونبه شارحنا على بعض النسخ التي فيها لفظ فصل (قوله وشرائط وجوب القصاص أربع أى من غير تاء التأنيث بخلاف النسخة الأولى فان فيهاناء : أخذ مثلها فقال التأنيث قوله الاول أى الشرط الاول وقوله أن يكون بالغا أى بالاحتلام أو بالسن أو بالحيض (قوله فلا قصاص و رائط وجوب القصاص في القتل على صبى ) أى بالمعنى الشامل للصبية وهذا تفريع على مفهوم الشرط لأن مفهومه أن غير البالغ لاقصاص عليه (أربعة) وفى بعض الرفع القلم عنه كالمجنون الاكي وعلم من الاقتصار على نفى القصاص عنهما وجوب الدية في مالهما كسائر متلفاتهما النسخ فصل مضمونة فى مالهما وانما ضمنا متلفاتهما لأن ضمانها من قبيل خطاب الوضع وأما الحربي فلا قصاص عليه ولادية اذا قتل غيره حال حرابته لعدم التزامه الاحكام حال الجناية وان عصم بعد ذلك بإسلام أو عقد ذمة أو أمان لما تواتر من القصاص أربع فعله مال و فعل الصحابة بعده من عدم القصاص وغيره ممن أسلم كو حشى قاتل حمزة عم النبي غايه الامر أنه الأول (أن يكون قال له ان استطعت أن تغيب عنا وجهك فافعل لأنه لا حزن على حمزة حزنا شديد او قد استشهد في أحد القاتل بالغا) فلا رضی الله عنه ( قوله ولو قال أنا الآن صبي صدق أى ان أمكن ولا يحلف فى هذه الصورة لأن تحليفه يثبت صباه وثبوت صباه يبطل تحليفه ففي تحليفه ابطال تحليفه وأمالو قال وهو بالغ كنت وقت القتل صبيا وكذبه ولى ولو قال أنا الآن صبى المقتول فيصدق القاتل بيمينه ان أمكن صباه وقت القتل لأن الأصل بقاؤه بخلاف ما اذالم يمكن صباه وقت القتل فلا صدق بلا يمين الثاني يصدق بيمينه بل يصدق ولى المقتول ويجرى نظير هذا فى المجنون الآتى فاذا قال وهو عاقل كنت وقت القتل مجنونا وكذبه ولى المقتول صدق القائل بيمينه ان عهد جنونه قبله لأن الأصل بقاؤه بخلاف ما اذالم يعهد له جنون فلا يصدق بل يصدق ولى المقتول قوله (الثاني) أى الشرط الثاني قوله أن يكون القاتل عاقلا أى حال جنايته وان جن بعدها فيقتص منه حال جنونه لأن العبرة بكونه عاقلا حال الجناية كما علمت لا حال الاقتصاص وان أو همت عبارة الشارح خلاف ذلك قوله فيمتنع القصاص من مجنون) أى لرفع القلم عنه كما مرت الاشارة اليه وهذا وشرائط وجوب قصاص على صبي أن يكون القاتل ( عاقلا ) فيمتنع القصاص من . مجنون الا ان تقطع تفريع على مفهوم الشرط لأن مفهومه أن غير العاقل لا يجب عليه القصاص (قوله الا ان تقطع جنونه) جنونه فيقتص منه زمن افاقته استثناء من مجنون فالباقي بعد الاستثناء ما اذا أطبق جنونه وه وظاهر وقوله فيقتص منه زمن افاقته أى اذا جنى ز من افاقته بخلاف ما اذا جنى زمن جنونه فقوله زمن افاقته ظرف المحذوف والتقدير اذا جنى زمن افاقته كما علمت وان كان ظاهر كلام الشارح أنه ظرف لقوله يقتص ولذلك قال المحشى تبعا للقليوبي واعلم أن الشارح توهم أن كلام المصنف في حالة الاقتصاص من المجنون فذكر ما قاله وليس كذلك اللهم الا أن يحمل ما قاله الشارح على ماذكره العلامة الخطيب من أن جنو نه لو كان متقطعا فجنايته حال افاقته مضمونة بخلافها وقت جنونه اه وقد أولناها لك بما يفيد ذلك والحاصل أن . من نقطع جنونه له حكم العاقل حال افاقته وحكم المجنون حال جنونه والعبرة في ذلك بوقت
الجزء 2 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.