حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي - ط الحلبي 1 - 2 — الصفحة ٥٧٧

١٨٥ لكان واسمها ضمير عائد على من فهى ناقصة فلا حاجة لقول المحشى فكان إمازائدة أوتامة بمعنى وجد (قوله طبقة). منصوب على التميز المحول عن اسم كان والأصل ومن كانت طبقته أعلى من طبقته فحذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه فصار ضمير رفع واستترثم أتى بالمضاف الذي حذف وجعل تمييزا (قوله كأعمامه) أى وآبائه وأجداده (قوله وتقدم في فصل محرمات النكاح ما يحرم الخ أى والكلام هنا إنما هو في بيان ما يحصل به التحريم وقوله فارجع اليه أى إن شئت ولكن الهمم قد قصرت ( طبقة منه ) أي فصل في أحكام نفقة الأقارب والأرقاء والبهائم ) أي كالوجوب الآتى في كلام المصنف وجمعها المصنف في هذا الفصل لتناسبها في الوجوب بقدر الكفاية وسقوطها بمضى الزمن بخلاف نفقة الزوجة فلذلك أفردها بفصل وحدها الرضيع كأعمامه على ما في بعض النسخ لكن الذي يناسب صنيع الشارح إسقاطه كما في بعض النسخ وعليه فكان الأولى أن يقول وتقدم في فصل فصل في أحكام النفقات (قوله وفى بعض نسخ المتن تأخير هذا الفصل عن الذى بعده ) أى عن الفصل الذي بعده وهو فصل الحضانة بناء على ما في بعض النسخ من إسقاط لفظ فصل عند الكلام على نفقة الزوجة ووجه تأخير هذا ما يحرم بالنسب الفصل عن الذى بعده بأن الحضانة من تعلق الارضاع فالأنسب ذكرها عقبه ووجه تقديمه عنه أن الرضاع من جملة والرضاع مفصلا النفقة على القريب وهو سابق على الحضانة فناسب تقديم النفقة على القريب لاشتمالها على المقدم وهو الرضاع وضم A محرمات النكاح فارجع اليه إلى نفقة القريب غيرها استطرادا لأجل تسميم الكلام على النفقات (قوله والنفقة مأخوذة من الانفاق) استشكله فصل في أحكام الشيخ القليوبي بأن فيه اشتقاق مصدر من مصدر وظاهره أن المصدر لا يشتق من المصدر مطلقا مع أن المصدر المزيد نفقة الأقارب وفى يشتق من المصدر المجرد بخلاف العكس كما هنا فكان الصواب كما قال المحشى أن يقول وفيه اشتقاق مصدر مجرد من بعض نسخ المتن مصدر مزيد وهو لا يصح وإنما يصح اشتقاق المزيد من المجرد وأجيب بأن الشارح عبر بالأخذ وهو أوسع دائرة من تأخير هذا الفصل مادة الاشتقاق (قوله وهو ) أى الانفاق وقوله الاخراج أى دفع ما يسمى نفقة لمن يستحقه (قوله ولا يستعمل عن الذي بعده الا فى الخير ) أى كما أن الاسراف لا يستعمل الا في غير الخير ومن بلاغات الزمخشري لاسرف في الخير كما والنفقة مأخوذة لاخير في السرف وهو من رد العجز الى الصدر (قوله وللنفقة أسباب ثلاثة ) ولا يرد على الحصر أنه من الانفاق وهو تجب نفقة الهدى والاضحية المنذورين على الناذر مع خروجهما عن ملكه بالنذر لأنه من استصحاب الملك فهو داخل في الملك بحسب ما كان وكذلك لا يرد أنه تجب النفقة على حصة الفقراء فى الزكاة بعد الحول وقبل الاخراج الاخراج ولا يستعمل الا في الخير وللنفقة على المالك مع خروجها عن ملكه بالحول لماذكر قوله القرابة وملك اليمين والزوجية) إنما قدم القرابة على الملك والزوجية لأنها قد تسبق عليهما كما في والدطفل غنى بنحو وصية أو بموروث ولأن القريب جزء المنفق فاعتنى بها القرابة وملك اليمين لشرفها و بعضهم قدم الزوجية على القرابة والملك نظرا إلى قوة اللزوم فيها لكونها لا تسقط بعضى الزمن (قوله والزوجية وذكر وذكر المصنف السبب الأول ) أى الذى هو القرابة (قوله ونفقة العمودين) أي الأصول والفروع سميا. المصنف السبب بالعمودين تشبيها بعمودى الخيمه في الاعتماد فانهم يعتمد عليهم كما يعتمد على أعمدة الخيمة وقوله من الأهل أسباب ثلاثة الأول في قوله أى الأقارب وخرج بالأصول والفروع غيرهما من سائر الأقارب كالأخ والأخت والعم والعمة ويشترط في كل من ونفقة العمودين الأصول والفروع الحرية والعصمة فخرج بالحرية الرقيق فلا تجب نفقة له ولا عليه ولو مكاتبا ومبعضا أما عدم وجوبها له فلان نفقته على سيده وأما عدم وجوبها عليه فلأنه أسوأ حالا من المعسر وهو لا تجب عليه نفقة قريبه نعم المبعض تجب له بقدر مافيه من الحرية والباقى على سيده بقدر مافيه من الرق وتجب عليه نفقة كاملة لقريبه التمام ملكه فهو كحر الكل على المعتمد خلافا لبعضهم وخرج بالعصمة غير المعصوم فلا تجب نفقة حربى ومرتد مطلقا وتارك صلاة بعد أمر الإمام وزان محصن إذلا خرمة لهم وقال الشيخ ابن حجر تجب الزاني المحصن الذره بعدم قدرته على احصان نفسه فيكون مستثنى من غير المعصوم وهو المعتمد (قوله واجبة للوالدين والمولودين ) بكسر الدال فيهما على صيغة الجمع كما يصرح به قوله فأما الوالدون الخ وأما المولودون الخ والدليل على وجوبها للوالدين قوله تعالى في حق الأبوين وصاحبهما في الدنيا معروفا ومن المعروف من الأهل واجبة للوالدين والمولودين)
الجزء 2 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.