حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي - ط الحلبي 1 - 2 — الصفحة ٥٥٤

١٦٢ صوم الشهرين غير متتابعين ولكن عجز عن تتابعهما قوله فاطعام تبع فيه لفظ القرآن الكريم والمراد به التمليك كما في قول جابر رضى الله عنه أطعم رسول الله ما الجدة السدس أى ملكها ايام ولا يشترط لفظ وان كان مقتضى التعبير بالتمليك ذلك بل يكفى الدفع. لو بلا لفظ على ما هو الظاهر كما في دفع الزكاة ولا يكفى أن يطعمهم بغداء او عشاء لما علمت أن المراد بالاطعام التمليك وقوله ستين أى فلا يكفى أقل منهم حتى لو أطعم ستين مدا المسكين ( فاطعام ستين واحد في ستين يوما لم يكف ولو زاد على الستين مع اعطاء ستين مد اللستين فالزائد تبرع لا يضر قال بعضهم والحكمة مسكينا ) أو فقيرا في الطعام الستين أن الله تعالى خلق آدم من ستين لونا أى نوعا من التراب فكأنه باطعام الستين يستوفي جميع الالوان ( كل مسكين ) قال بعضهم ولا يبعد أن تكون حكمة الصوم ستين يوما كذلك وفيه خفاء الا أن يوجه بأنه لما كان الاطعام لستين أو فقير (مد) من من الامداد كان الصوم ستين يوما ليكون كل يوم فى مقابلة مد (قوله مسكينا أوفقيرا) أى أو البعض كذا جنس الحب المخرج والبعض كذا وانما كفى الفقير مع أن المنصوص عليه المسكين لأنه أسوأ حالا من المسكين وهذا الصنيع مبنى على في زكاة الفطر أن المراد بالمسكين غير الفقير ولو حمل الشارح المسكين في كلام المصنف على ما يشمل الفقير لكان أولى لأنه متى انفرد وحينئذ فيكون أحدهما أريد به ما يشمل الآخر وأما تغايرهما فعند اجتماعهما فلذلك تقول الفقهاء اذا اجتمعا افتر قاو اذا افترقا من غالب قوت بلد اجتمعا ولا بد أن يكون كل من الفقير والمسكين مما يجو زدفع الزكاة له فلا يكفى الاعطاء لها شمي ولا مطلبي ولا لمكفى المكفر كبر وشعير بنفقة قريب أو زوج ولا لعبد ولو مكاتبا وان كان المكاتب يأخذ من الزكاة (قوله كل مسكين مد) فيدفع للستين لا دقيق وسويق مسكيناستين مداولو وضعها بين أيديهم وملكها لهم بالسوية أو أطلق وقبلوا ذلك أجزأ على الصحيح ولو اقتسموا واذا عجز المكفر بعد ذلك على التفاوت بخلاف ما لو قال خذوه ونوى فان أخذوه بالسوية أجزأوان تفاوتو الم يجزه الامن تيقن أنه أخذ عن الخصال الثلاث مدادون من أخذ دون مد الا ان كمل له مدا (قوله من جنس الحب) ظاهره أنه لا يجزى غير الحب كاللبن ونحوه استقرت الكفارة والمعتمد اجزاء الاقط واللبن لأن كلا منهما يجزى في الفطرة فكل ما يجزئ في الفطرة يجزئ هنا كما صرح في ذمته فاذا قدر به ابن قاسم (قوله وحينئذ أى وحين اذ اشترط كونه من جنس الحب الخ و فوله كبر وشعير أى وذرة وغيرها من عد ذلك على باقي الاقوات المعتبرة في زكاة الفطر وقوله لا دقيق وسويق أى وخبز فلا يكفي قوله واذا عجز المكفر) أي مريد خصلة فعلها ولو قدر التكفير لأنه لم يكفر بالفعل لعجزه كما هو الفرض وقوله استقرت الكفارة في ذمته أى إلى أن يقدر على خصلة من على بعضها كمد الخصال الثلاث كما أشار الى ذلك الشارح بقوله فاذا قدر بعد ذلك على خصلة فعلها واذا اقدر على خصلتين أو على طعام أو بعض مد الخصال الثلاث وجب الترتيب (قوله ولو قدر على بعضها كمد طعام أو بعض مد أخرجه أى لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ويبقى الباقى في ذمته لأن العجز عن الكفارة لا يسقطها ولا نظر لكونه أخرج ماقدر عليه فلا أخرجه ( ولا يحل للمظاهر وطؤها ) يتوهم أنه يسقط عنه مابقى وأشار بقوله كمد طعام وبعض مدالى أن ذلك في الاطعام بخلاف الاعتاق والصوم فلو أى زوجته التي وجد بعض الرقبة لم يعتقه لأنه عادم للرقبة ولو قدر على بعض وجد بعض الرقبة لم يعتقه لأنه عادم للرقبة ولو قدر على بعض الصوم كيوم لم يجب عليه لأنه يجب التتابع في صوم الشهرين فاذا ضام البعض لم يحصل تتابع ولا يجوز تبعيض الكفارة من خصلتين كأن يعتق نصف رقيق و يصوم يكفر بالكفارة شهرا أو يطعم ثلاثين ويصوم ثلاثين (قوله ولا يحل للمظاهر وطؤها) خرج بالوطء غيره كاللمس والقبلة فانه جائز ولو بشهوة في غير ما بين السرة والركبة أما فيما بينهما في حرم كمار جحه الرافعى في الشرح الصغير وقوله حتى يكفر فصل) في أحكام بالكة ارية المذكورة أى كلها ولا يكفي بعضها وان عجز عن باقيها حتى يتمها و ظاهر ذلك أنه لا يحل له الوطء وان عجز عن الخصال الثلاث وجوزه بعضهم له لعذره وان لم يشق عليه تركهو توقف فيه الشبراملسي وقال القياس المنع منه حتى يكفروان عجز وهذا كله فى الظهار غير المؤقت أما فيه فانما يحصل العود بالوطء في المدة فاذا عاد بالوطء فيه وجب عليه النزع حالا ولا يجوزله الوطء بعد ذلك حتى يكفر أو تنقضى المدة كامر ظاهر منها ( حتى المذكورة القذف واللعان فصل في أحكام القذف واللعان * انما قدم القذف على اللعان لأنه سابق عليه فانه سببه والسبب سابق على المسبب والاصل فيهما قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآيات وسبب نزولها أن هلال بن أمية قذف زوجته عند رسول الله مال بشريك بن محماء بتقديم الحاء على الميم مع المدكماهو الصواب وان وقع في عبارة بعضهم
الجزء 2 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.