۱۱۹
المسمى ان كان صحيحا ومهر المثل ان كان فاسد او كذلك عند عدم التسمية في غير المفوضة فانه يجب بالعقد مهر المثل وقوله أو وطبع شبهة فإذا وطئها بشبهة وجب عليه لها مهر المثل ومنه الوطء في النكاح الفاسد ولوقال أو وطء وسكت لكمان أخصر وأعم لأنه يشمل الوطء في المفوضة فانه يجب به فيها مهرالمثل وقوله أوموت أى للزوجين أولا حدهما في التفويض فان الموت كالوطء في تقرير المسمى في غير التفويض فكذا في ايجاب مهر المثل في التفويض ولا يجب في التفويض بالعقدشيء والالتشطر بالطلاق قبل الدخول وليس كذلك فلا يجب فيه شيء الا بما ينضم إلى العقد من الفرض أو الوطء أو الموت وأما في غير التفويض فيجب المهر بالعقد و يتقرر جميعه بالوطء أو الموت و بذلك يندفع اعتراض الرحماني بأن ذكر الموت يقتضى أنه موجب للمهر وليس كذلك بل هو مقرر لجميعه و تقريره غير ايجا به ووجه اندفاعه أن اعتراضه مبنى على أن ذلك في غير التفويض وليس كذلك بل هو فى التفويض كما علمت هذا ولو زاد الشارح أو تفويت بضع قهرا كمسئلة الارضاع و رجوع الشهود المتقدمين لوفي بالمراد وعبارة غيره ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كارضاع و رجوع شهود (قوله ويستحب تسمية المهرالخ) أى و يسن للعاقد ذكر المهر الخ لأنه ما لم يخل نكا ما عنه ولأنه أدفع للخصومة بين الزوجين ولئلا
يشبه نكاح الواهبة نفسهاله الا وقد تجب التسمية فى صور الاولى اذا كانت الزوجة غير جائزة التصرف لصغر أو جنون أو سفه أو مملوكة لغير جائز التصرف كصبي ومجنون وسفيه وقد حصل الاتفاق مع الزوج على أكثر من مهر المثل فاوسكت عن التسمية لوجب مهر المثل فتفوت الزيادة مع أنها مصلحة للزوجة المذكورة أو أو وطء شبهة أوموت لسيدها الثانية اذا كانت الزوجة جائزة التصرف وأذنت لوليها أن يزوجها من غير تفويض وقد حصل (ويستحب تسمية الاتفاق على أكثر من مهر المثل فلوسكت لوجب مهر المثل فتفوت المصلحة مع أن تصرف الولى يكون بالمصلحة المهر فى ) عقد الثالثة اذا كان الزوج غير جائز التصرف وحصل الاتفاق في هذه الصورة على أقل من مهر المثل فتجب ( النكاح) ولو تسمية ماوقع الاتفاق عليه فلوسكت عن التسمية لوجب مهر المثل فتحصل زيادة على الزوج فالمصلحة في هذه في نكاح عبد الصورة عائدة على الزوج وفيما قبلها على الزوجة أوسيدها وقد تحرم القسمية كما لوتزوج المحجو رعليه بمن لم قد تحرم التسمية كما لوتزوج المحجور عليه بمن لم السيد أمته ويكفى ترض الا بأكثر من مهر مثلها و العالم يكن الصداق ركنا في النكاح كالثمن في البيع فتكون تسميته واجبة لأن تسمية أي شيء الغرض من النكاح الاستمتاع وتوابعه وهو قائم بالزوجين فهما الركنان دون الصداق والغرض من البيع كان
·
المعاوضة فكان العوض ركنافيه ويسن أن لا يدخل بها حتى يدفع اليها شيء من الصداق خروجا من خلاف من وحكمة ذلك أن الله لما خلق حواء اشتاق لها آدم و مديده اليها فقال الله له مه یا آدم حتی تؤدی مهرها
أوجبه قال بعضهم وح قال وما مهرها قال مهرها أن تصلى على محمد ال ألفا في نفس واحد فصلى خمسمائة مرة وتنفس فقال يا آدم الذي صليته هو مقدم الصداق والذي بقي عليك هو مؤخره وفي رواية أن الله تعالى لما خلق حواء قال له آدم يارب زوجنى من حواء فقال له يا آدم حتى تعطيني مهرها قال وما مهرها يارب قال مهرها أن تصلى على محمد حبيبي مائة مرة في نفس فصلى آدم سبعين مرة ثم انقطع نفسه فقال له الرب لا بأس عليك الذى صليته مقدم المهر والذي بقي عليك مؤخره فلذلك تجد بعض الناس يقدمون النصف و يؤخرون النصف و بعضهم يقدم نحو الثلثين ويؤخر نحو الثلث وهو الأغلب المتعارف بيننا الآن في هذه الازمان (قوله في عقد النكاح) في زيادة الشارح لفظ عقدر كاكة لأن النكاح بمعنى العقد كما هو حقيقته فكأنه قال في عقد العقد فيحوج إلى أن تجعل الاضافة بيانية وعبارة الشيخ الخطيب سالمة من ذلك حيث قال في صلب النكاح أى العقد فهي أولى من عبارة الشارح (قوله ولو في نكاح عبد السيد أمته غاية للرد على من قال انه لا يستحب التسمية في هذه الصورة وهو المعتمد ان لم يكن أحدهما مكاتبا وعبارة المنهج نعم لو زوج عبده أمته ولا كتابة لم يسن ذكره اذ لا فائدة فيه فانه لا يثبت للسيد على عبده شيء فلا حاجة الى تسميته بخلاف ما لو كان أحدهما أو كلاهما مكاتبا اذ المكاتب كالا جنبي وان جرى العلامة الخطيب على ما قاله الشارح تبعا لما في الروضة كأصلها وعليه فيكره ترك القسمية لكن المعتمد ما تقدم (قوله و يكفى تسمية أى شيء كان) أى
الجزء 2 — ص ١١٩